شباب حركة التجديد في عمل ميداني "دار- دار " بقفصة : اصغاء لمشاغل المواطن وتفكير مشترك في البدائل

 

في ظرفية متوترة تعيشها مدينة قفصة خاصة بعد المواجهات العروشية التي حدثت وفرض حظر تجول على المدينة ليلا ، أصر شباب حركة التجديد على ان يتواجدوا بالمدينة بين مواطنيهم .تجمعوا من مناطق مختلفة من الجمهورية على غرار منوبة وتونس و مكثر وزغوان و كندار اضافة الى رفاقهم من مناضلي الحركة بقفصة وكلهم عزيمة على ان يكونوا جنبا الى جنب مع أهالي المدينة في قطع مع أساليب العمل السياسي التقليدي و ابتكار وتجديد لأليات تجعل من السياسي ميداني بالاساس يعيش في صلب هموم المواطن يحاوره وجها لوجه ويحس الامه يحمل له الفكرة والمعلومة ويساعده على بناء موقف سياسي يمكنه من اتخاذ قرار المشاركة في الحياة السياسية و يخرجه من دوامة الاقصاء التي عاناها في ظل النظام البائد ومن خطر الاستقالة واليأس من المشاركة السياسية الذي يتهدد فئات كبيرة مترددة في الانخراط بعد في بناء ديمقراطيتنا الناشئة ...في هذا الاطار زارت مجموعات من شباب التجديد أحياء مختلفة من مدينة قفصة " دار – دار " واتصلوا مباشرة بالمواطنين وقاموا بمعاينة الوضع المزري الذي يعيشه السكان في عدة احياء حيث كان المشهد يغني عن السؤال و يبعث على اطلاق صيحة فزع لإنقاذ هذا الجزء من الوطن الأكثر تهميشا ، في عدة أحياء على غرار " حي الفلوجة "  تنتفي صفة الحي وملامح المدينة تماما، أكواخ و مباني متداعية للسقوط ، مباني عبثت بها معدات السلط المحلية بتعلة البناء الفوضوي ... مئات الأسر في وضع لا انساني لا يتوفر لها ابسط مرافق العيش ، السكن لا يحمي ساكنيه من برد ولا من حر وغياب الماء الصالح للشراب و حتى مصدر الشرب البعيد هو مياه آسنة غير صالحة للشرب البشري ... الكهرباء غائب تماما وفوق ذلك يخيم شبح البطالة الذي يعتبر قاسما مشتركا بين أهالي قفصة حيث يكاد لا يخلوا منزل من عاطل عن العمل في ظل تعطل المجهود التنموي واختلاله منذ سنين و تهميش سياسي ومحاولات لتعكير التماسك الاجتماعي وتحويل وجهة الحماس النضالي لأهالينا في قفصة نحو تأجيج النعرات العروشية والحال ان الجميع في الفقر سواء وفي التهميش سواء ...وفي الأمل أيضا

شباب حركة التجديد كان حاضرا في كل الأحياء بترحيب ملفت من الأهالي يكشف حجم الثقة القائمة بين الحركة و جهة قفصة التي بنيت منذ مدة كان فيها لحركة التجديد حضور في ابرز المحطات النضالية التي قادها ابناء قفصة والحوض المنجمي لذلك كان الاستقبال ملفتا لمجموع الشبان الذين زاروا اهالي المدينة في منازلهم ووقفوا على حجم مأساتهم يستشعرون مشاغلهم وهمومهم و يفكرون معهم على الميدان في الحلول الممكنة و فوق ذلك يحفزونهم على المشاركة السياسية في المحطة الانتخابية القادمة بالتوجه للتسجيل في القائمات الانتخابية و التعرف على الأطراف السياسية واختيار المشروع الأكثر تعبيرا عن طموحاتهم وهي فرصة للتعرف على مبادئ الحركة والتعبير عن تصورهم للحلول الممكنة لحل الاشكاليات التنموية والاجتماعية العالقة مع وعد من الشباب التجديدي بأن تؤخذ اقتراحات المواطن بعين الاعتبار في تسطير البرامج و البدائل التنموية للجهة لكي تكون البدائل نابعة من المواطن ذاته .

رغم تواصل توتر الأوضاع الأمنية كانت حركة التجديد مرحبا بها وبشبابها في أحياء ومنازل اهالي قفصة في اعادة بناء للثقة بين السياسي الميداني الصادق والمنحاز للفئات المهمشة و الجهات المحرومة ...وبين المواطن الباحث عن قدر من الجدية في طرح بدائل لمشاكل الجهة العالقة منذ سنين وتشريكه في صياغتها .فتحية الى اهالي قفصة على حسن الاستقبال و كل الشكر لشباب حركة التجديد على الروح النضالية .

محمد المناعي 31 جويلية 2011

نشر بالطريق الجديد

لا تنمية شاملة بدون ديمقراطية محلية وجهوية

من ابرز الاشكاليات الاقتصادية التي تردت فيها البلاد التونسية والتي كانت ثورة الشعب التونسي نتيجة طبيعية لإستفحالها هي اشكالية التنمية الشاملة والعادلة ، هذه الاشكالية تتخذ المظهر الاقتصادي و تمتد جذورها عميقا في ما هو اجتماعي وسياسي ، فغياب تنمية عادلة بين الجهات يعكس اختلالا اجتماعيا يقوم على التفرقة في الامتيازات والمرافق و الخدمات الاجتماعية الموفرة من جهة لأخرى و يكرس بدوره اختلالا مجاليا بين اقاليم ساحلية لها النصيب الاوفر من التنمية و اقاليم داخلية مهمشة  تعيش على فتات تنموي واستثمارات هشة تحمل فشلها في طبيعتها وفي علاقتها بالمجال المتوطنة به بحيث تكون مسقطة غير متجذرة ... هذه الاستراتيجية التنموية تعكس فشلا سياسيا وتتحمل تبعات المركزية في التسيير وغياب الديمقراطية المحلية والجهوية التي تنطلق من الجهة وخصوصياتها ، فقد سادت القرارات الفوقية المركزية التي تنطلق تحت تسميات مختلفة على شاكلة المشاريع الرئاسية والتي كانت دائما يخطط لها في المركز وتستفيد منها الأقليات المتمعشة في الجهات ... من هنا كان الاتجاه التنموي العام يحمل في طياته بذور الاختلال بل راهن على هذا الاختلال ويبدو ذلك جليا في المثال الوطني للتهيئة الترابية لأواسط التسعينات الذي خط المسار التنموي للفترة التي تلته ، فقد هدف صراحة لخلق قطب اقتصادي يتمحور حول اقليم الساحل والعاصمة ذو تنافسية عالمية صناعيا و سياحيا و له النصيب الأوفر من البنى التحتية والتجهيزات و يمثل مركز استقطاب لثروات بقية الأقاليم سواء الثروات الطبيعية المنجمية وغير المنجمية أو الثروات الفلاحية أو الثروة البشرية باحتكاره الأقطاب الجامعية والمؤسسات ومراكز البحث و مثل واجهة تونس في علاقتها بالأقطاب الاقتصادية العالمية عبر شبكة الموانيء والمطارات ...

خلق هذا الرهان واقعا مجاليا واجتماعيا واقتصاديا مختلا بين الساحل والداخل و بين العاصمة و الساحل وبقية المجال ولم يكن للهياكل الجهوية والمحلية الغريبة عن مشاغل الجهات التي تسيرها سوى اجترار القرارت المركزية و تأبيد مناصبها بتزيين الوضع الاقتصادي و التعامل مع المشاريع و البرامج تعاملا سياسيا الفيصل فيه الولاء السياسي في شكل ترضيات بقطع النظر عن الجدوى الاقتصادية للبرامج والمشاريع و مثلت المجالس الجهوية والمجالس البلدية و القروية رجع صدى لإرادة الوالي المنصب من قبل رئيس الدولة وبقي شاغل المواطن واشكالات المنطقة اخر ما يمكن التفكير فيه ...

ان هذا الواقع يمكن ان يتكرر ما لم يتم التعامل مع الإشكاليات الجهوية  تعاملا ديمقراطيا تشارك فيه كل الأطراف المعنية محليا و جهويا في هياكل منتخبة انتخابا مباشرا وتعدديا تضمن المشاركة الشعبية المباشرة في تسيير الشان العام وتكرس الممارسة الديمقراطية و الرقابة على الهياكل التسييرية على مستويات مختلفة بدئا بجهاز مراقبة من الدولة يكفل شفافية التعاملات المالية والصفقات و المصاريف وصولا الى مراقبة ذاتية داخل المجالس البلدية و الجهوية ...من قبل الأطراف السياسية المتنافسة فضلا عن مراقبة المواطن اليومية حيث تضمن مشاركته ترشحا وانتخابا للهياكل التي يتعامل معها يوميا مباشرة حافزا له للإهتمام بالشان العام و القيام بدور الرقيب ...

على المستوى التنموي تعتبرالمراهنة على الامركزية في القرار التنموي والديمقراطية في التسيير ضامنا لفسح المجال امام كل جهة لدراسة الاشكاليات العالقة و الامكانات البشرية والطبيعية والثروات الممكنة أخذا بعين الاعتبارات والخصوصيات الجهوية بحيث يقرر ابنائها حلولا لإشكالات يعايشونها دون اسقاط لقرارات تنموية فوقية مركزية ، كما يساهم الخيار التنموي الديمقراطي الجهوي والمحلي في خلق مشهد اقتصادي ومشاريع تنموية متجذرة في محيطها تستغل وتثمّن مهارات أهلها و الثروات المتوفرة وتدعم الاقتصاد العائلي والمؤسسات والمشاريع الصغرى التي تثبّت السكان و تخلق مواطن شغل اضافية فضلا عن استقطاب استثمارات وطنية واجنبية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات سكان الجهة مع اخذ الدولة بزمام المبادرة في بعث مشاريع نموذجية في المجال الفلاحي والسياحي والصناعي يمثل حافزا للإستثمار الخاص و دافعا لقاطرة التنمية بالجهة .

ان التنمية الشاملة المنشودة لا تكون الا بتلازم تنمية القطاعات الاقتصادية مجتمعة بشكل متوازن ، كما لا تكون الا بتلازم التنمية الإقتصادية و الاجتماعية بحيث يقاس نجاح المجهود التنموي بانعكاساته الاجتماعية و بمراعاته لمصلحة الأجيال القادمة وهذا يمر حتما عبر لامركزية في التسير وديمقراطية محلية وجهوية و تنمية عادلة ومتوازنة بين الجهات وداخل الجهات في تلازم بين المشروع السياسي الديمقراطي والمشروع التنموي الشامل.

محمد المناعي

نشر 24 جوان 2011

التأخر في محاسبة المتورطين يعرقل المسار الثوري العدالة الانتقالية والصحوة الشعبية من ضرورات المرحلة

 

كثيرة هي الأحداث التي تبدو في ظاهرها على شاكلة الثورات ولكن تتردى في تكرار واسترجاع الماضي واجترار نظم وممارسات سابقة تجعل من الثورة أبعد مصطلح لوصفها ...ثورة تونس انطلقت من قطع راس الفساد و راس النظام القديم كخطوة أولى وضرورية  وهامة ان لم تكن الأهم ...ذهبت أشواطا في العمل على القطع مع المنظومة التشريعية السابقة و محاولة القطع السياسي مع الماضي ...ليس بمجرد الاسهال الحزبي الذي لا يتطلب ثورة بل مجرد انفراج ... بل بايجاد ارضية للتوافق حول بناء مستقبل سياسي لتونس يقطع مع ماضيها الدكتاتوري ، استفاقة شعبية واعتناء بالشأن العام تمثل بادرة للقطع مع الاستقالة الجماعية التي طبعت الفترة الماضية والتي لم تفسح المجال سوى للإنتهازيين و الناهبين والعسس ...

لكن الثورة كسياق متصل وليست كحدث زائل لا تزال في مراحلها الأولى ولن تكون نهايتها بارساء نظام سياسي ديمقراطي بل مراحلها الختامية بالقطع مع عقلية و نفسية الإنسان التونسي القديمة و تعويضها بسلوك التعايش الجماعي والاعتراف بالأخر وقبوله و التضامن النابع من الجوهر و التسامح النابع من القناعة و الوعي بان الشأن العام شأن كل تونسي لا شان من هو في السلطة مع بناء رابط من الثقة مع الفطنة والمراقبة والمحاسبة .

المحاسبة هي ذلك المسار الذي فشلت فيه تونس ما بعد 14 جانفي وهو ما يعمق يوما بعد يوم الهوة بين المواطن وبين النخب السياسية التي أخذت على عاتقها عملية الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي و تحقيق اهداف الثورة وحتى تلك التي تحملت مسؤولية تسيير شؤون الدولة مؤقتا مع اهتزاز الثقة في المؤسسة القضائية والامنية و يصل الأمر الى عدم الارتياح للتشكيلة الحزبية الطويلة التي تدافع عن برامجها ولا تلح في فتح ملفات الفساد و سفك الدماء و محاسبة الفاسدين والمتورطين في عصابات التجمع السابقة وكأن لسان حال الجميع يقول عفى الله عما سلف ...لن يعفو الشعب عما سلف وسيضل يلح على محاسبة كل من كانت يده ملطخة بدماء هذا الشعب وكل من تمعش بأموال البلاد وفقّر شعبها ودمر مستقبل شبابها و أخرس ألسنة عقلائها ومناضليها ...من العصابة التي تواترت على الحكم الى العسس صغار مصاصي الدماء الذين امتهنوا الوشاية و كيد المكائد والدسائس لكل مواطن شريف لم يرضى الانغماس معهم في دوامة المتاجرة بمصير الشعب ...

ما يهم اليوم هو خطوات عملية على طريق المحاسبة كخطوة ضرورية قبل اي نوع من انواع المصالحة لكن هناك واقع يتميز بمؤسسة أمنية لا تزال على حالها الأول ومؤسسة قضائية لا تزال مرتبطة تشريعيا بالسلطة التنفيذية و يخشى اغلب القضاة من فتح ملفات الفساد خوفا من فتح ملفاتهم هم انفسهم ...حكومة تؤجل البت في عدة قضايا متعللة بان القضاء هو الفيصل و بتفجير الوضع الأمني ...ومواطن اهتزت ثقته بكل هؤلاء فلم يعد يرى في الثورة تغييرا يذكر ما دامت امواله التي نهبت لا تزال في البنوك الأجنبية و العصابة التي مصت دمائه و قتلت ابنائه لا تزال طليقة تجوب الشوارع و تجلس في المقاهي بل وتؤسس احزابا و تستعيد الحلم بكرسي الحكم ...

يبدو ان لا حل لمثل هذا المأزق غير عدالة انتقالية ربما تتمثل في تكوين لجنة قضائية تتركب من بعض القضاة النزهاء تحدث توافقيا بين جميع الأطراف السياسية و الهياكل النقابية الممثلة للقضاة توكل لها مهمة مسك الملفات العاجلة للمتورطين في قضايا فساد مالي او قضايا اطلاق النار على الأبرياء وقضايا التعذيب و تعمل في استقلالية عن السلطة التنفيذية وتفتح المجال لشهادات المواطنين ولكل الملفات التي تم جمعها سواء من لجنة تقصي الحقائق او من المحامين ومن عامة الشعب ... وهذا ممكن جدا ولا يتطلب الوقت الذي يتطلبه اصلاح كامل المنظومة القضائية او بناء الشرعية السياسية التي يمكن ان تطول و تندثر معها ملفات الاجرام في حق هذا الشعب .ومع المحاسبة القضائية لابد من محاسبة شعبية ليست بالانتقام بل بالعمل على تهميش كل من تورط في منظومة النظام السابق سياسيا وخلق فراغ شعبي من حوله واحياء الذاكرة حتى ولو فتحت لهم بعض الأحزاب مصراعيها لتنظيف ماضيهم و الظهور بحلة جديدة في تلاعب بذاكرة التونسي ...الذي سيتربص بهم في كل دكان فتح لهم يذكرهم بماضيهم ويعتبر من ظلمهم و يتقي غيرهم من اللصوص الناشئة .

 

محمد المناعي

نشر 16 جوان 2011

شباب التجديد في عمل ميداني بالحمامات

12 - 6 - 2011

في اطار دعم العمل الميداني و الاتصال المباشر بالمواطن ، مجموعة من شباب حركة التجديد فرع الحمامات بمساندة من رفاقهم بالعاصمة خاصة هندة كريشان و أيمن الدشراوي ومحمد المناعي تقوم بالتعريف بالحركة والإنصات لمشاغل واقتراحات المواطنين بمدينة الحمامات والتي تمحورت عموما حول الهاجس الأمني المتصل بمصدر الرزق الأساسي وهو السياحة والقطاعات الساندة المتصلة بالسياحة من نقل وتجارة وحرف وغيرها ... اضافة الى اشكاليات البنية التحتية لبعض الأحياء على غرار حي ابن خلدون ... وعبر المتساكنين عن ترحيبهم بحركة التجديد ومناضليها ...ولاقت العملية الميدانية نجاحا رغم بعض النقائص المترتبة عن انشغال عدة مناضلين من الجهة من الطلبة والتلاميذ والأساتذة في الامتحانات و اصلاح الامتحانات ...

يبدو من خلال الاتصال المباشر باهالينا في الحمامات مشاغل تختلف جذريا عن مشاغل المناطق الداخلية التي زرناها خاصة فيما يخص هاجس البطالة الذي نادرا ما يطرح في حين يطرح بحدة هاجس الأمن و تراجع الدخل نتيجة ركود النشاط السياحي وهو ما يطرح علينا وعلى رجال السياسة اليوم الالتفات الى هذا التباين الشديد بين الساحل والداخل لتكون ابرز ثمرات الثورة  توازنا جهويا و عدالة في المجهود التنموي وفي ذات الوقت الاعتناء بالمناطق الساحلية ايضا لكي لا يكون تهميش من نوع جديد .

تحية لمناضلي فرع التجديد بالحمامات و لكل المتساكنين الذين فتحوا لنا أبوابهم ورحبوا بنا وبحركة التجديد

المناعي

شباب حركة التجديد في عمل ميداني بمكثر : لقاء بين السياسي الصادق و المواطن الأصيل

 

رائع ما قام به شباب التجديد ولا أروع منه الا طيبة شعبنا الكريم و تحديدا أهالي مكثر ، انطلقت صباح اليوم 6 جوان 2011 من العاصمة مجموعة من شباب التجديد من مختلف جهات الجمهورية يحملون معهم مجموعة من المطويات والوثائق التي تعرف بالحركة ويحملون أكثر من ذلك أمالا في خوض تجربة عمل ميداني مساندة لشباب التجديد بمكثر كانت بالنسبة للبعض للمرة الأولى ورغم تصور الصعوبات الممكنة لم يكن الإنطباع العام الا ثقة في النفس وفي المواطن المسالم دائما والذكي في نفس الوقت ... 

في الطريق تم استثمار الوقت في حوار بين المجموعة واقتراح أفكار لدعم الحضور الاعلامي للحزب ودعم التنسيق بين الفروع و التكوين وتطوير الصحيفة الحزبية وصفحات الفايسبوك وتكثيف الاتصال المباشربالمواطنين  ودار حوار حول الصعوبات الميدانية المتوقعة و كيفية التعامل معها ضمت المجموعة كل من غسان العوني وبثينة قزو ومحمد العيساوي ونزار العيساوي وعلي صالح الغانمي و بثينة فرشيو وسناء البوغانمي ومحمد فراس جلول وغسان جلول  و يوسف بن فرحات و مروان الزبيدي ومحمد المناعي ...في حين التحق بقية الشباب بمكثر مباشرة سواء من تونس او من المهدية و الحمامات.

بمجرد الوصول لمدينة مكثر تم الاستقبال بشكل ملفت من طرف شباب فرع حركة التجديد بمكثر خاصة ايهاب الحاجي و وليد عجال وجمال مذكور وأحمد بالحاج وسيف وحسان وغيث ومنذر وهالة و أحمد...وتم النقاش حول كيفية الانطلاق في العمل وتقسيم الأدوار ...وانطلق العمل في نفس الوقت بمختلف الأحياء المكونة لمدينة مكثر فتم الاتصال بمتساكني حي الملعب 1 و القصيبة و حي الملعب 2 و الطوايلية و القراوة والحنايا والأنس والنحّالة ...و ذلك بالاستماع لمشاغل المتساكنين و التعريف المختصر بحركة التجديد .

 

الأمسية خصصت للتعرف على المعالم الأثرية لمدينة مكتريس الرومانية قبل العودة للعاصمة .

ما لفت الانتباه خلال هذه التجربة في العمل الميداني هو التقاء متميز بين شباب كله حماسة للعمل السياسي و خاصة العمل الميداني في المقابل مواطن متعطش لمن يعتني به و يقدم له الفكرة والمعلومة مباشرة دون خطابات تنظيرية قد لا يفهمها او لا تعنيه ، والأكثر من ذلك حاجة المواطن لمن يصغي لمشاغله ولمن يعتني بها ، قد يكون متيقنا ان الحل ليس بيد هذا الشاب الذي طرق بابه و استمع اليه لكنه صرح من الثقة يبنى تدريجيا بين السياسي الصادق والمواطن الذي لطالما عانى التهميش والخداع ...هذه الثقة هي التي تخرج السياسي من مكاتبه و منابره للشارع للأحياء و القرى والأرياف  وهذه الثقة ايضا هي التي تبني اولى ملامح الديمقراطية عندما يجد المواطن أن هناك من يشاركه مشاغله و يهتم بها ويعمل على تشريكه في ايجاد حلول لها .

ان ما يبهر أكثر هو هذا الكرم الذي طبع الشعب التونسي و الذي لا تزال جذوره عميقة في الشمال الغربي وتحديدا في مكثر عمق تجذر هذه الأرض و اهلها في التاريخ ... كرم لم يكن من الأسر التي طرقنا ابوابها فحسب بل من الشبان مناضلي فرع مكثر ... فكم يحق لنا ان نفتخر بهذا الشعب و كم تبدو أطروحات بعض الأطراف في طرح اشكالية الأصالة والهوية  طفولية  عندما نعلم ونتأكد أن شعبنا متصالح مع نفسه ومع هويته وتاريخه و لكن مشاغله وطموحاته أكثر من ذلك بكثير ...طموحه تنمية ( مع العلم ان المصطلح ذاته جاء على لسان عدد كبير ممن اتصلنا بهم ومنهم الأميين ) تنمية عادلة و شغل يوفر الكرامة وا بسط ضرورات العيش ، طموحاتهم القضاء على الفساد فقد جاء على لسان أحدهم ( انا بطّال ، ما يهمّش ، المهم نحاسبو الفاسدين في مكثر وفي البلاد ...) طموحاتهم مرافق اساسية صحية خاصة تكون اقرب اليهم ...طموحاتهم اولا واخيرا كرامة لهم ولأبنائهم وكلهم استعداد للمساهمة في كل عمل يرتقي بمدينتهم و بوطنهم .

تبدو العملية في ظاهرها عمل سياسي بسيط لكن في عمقها  مشاغل شعب و ارادة شبابية صادقة  وثقة تبنى ووطن يولد من جديد.

محمد المناعي

نشر يوم 6 جوان 2011

ولادة " القطب الديمقراطي الحداثي "

أعلن يوم 31 ماي 2011 عن مبادئ الاتفاق الذي جمع 11 حزبا سياسيا و مجموعة من المستقلين في قطب سمي " القطب الديمقراطي الحداثي " وكان  تتويجا لدعوات متكررة ومبادرات دعا إليها جملة من المستقلين في شكل مبادرات أو الجبهة الديمقراطية الحداثية التي ما انفكت تدعو لها  حركة التجديد منذ مدة ...و يجمع هذا القطب الأحزاب التالية :

حركة التجديد

الحزب الاشتراكي اليساري

حزب طريق الوسط

حركة المواطنة والعدالة

حزب الطليعة العربي الديمقراطي

الجبهة الشعبية الوحدوية

الاتحاد الشعبي الجمهوري

حزب العمل الوطني الديمقراطي

حركة الوطنيين الديمقراطيين

حزب تونس الخضراء

حزب الوفاق الجمهوري

 اضافة الى مبادرتي «من أجل قطب ديمقراطي ثقافي» و«كفى تشتتا» ومجموعة واسعة من الشخصيات المستقلة .وتتم المشاورات مع عدد أخر من الأحزاب على غرار حزب العمل التونسي و افاق تونس و حركة الوحدة الشعبية ...

تقر أطراف القطب بتعدد مرجعياتها و اختلاف منطلقاتها و برامجها و تعتبر الاتفاق حول ارضية دنيا  هي اساس الاجتماع في قطب و قد وضع الجميع مبدأ القطيعة مع كل طرف له علاقة بالنظام البائد ومحاولة ايجاد مساحة للإلتقاء حول مشروع للمجلس التأسيسي يجتمع حوله الجميع قوامه القطع مع الدكتاتورية وارساء ملامح النظام الجمهوري الديمقراطي التعددي و الدفاع عن قيم الحداثة والتقدم وحماية المجتمع من كل مخاطر الارتداد الثقافي والحضاري والدفاع عن المكاسب التي حققها الشعب التونسي و القطع مع التمييز الاجتماعي و التهميش التنموي والاقتصادي والثقافي ...

ويتمحور الاتفاق حول 13 نقطة تمثل الملامح العامة التي تم الاتفاق حولها والعمل على تحقيقها عبر الدخول في قائمات مشتركة للمجلس الوطني التأسيسي كمشروع ديمقراطي حداثي هادف في مواجهة المشاريع الماضوية التي تحاول ممارسة عملية الشد الحضاري والثقافي الى الوراء والمشاريع سليلة النظام البائد التي تمثل تواصلا لمنظومة الدكتاتورية والاستبداد بحلل جديدة ...

وتتمثل النقاط في :

 1ـ تأسيس نظام جمهوري على أساس الفصل بين السلط وضمان استقلالية القضاء وحرية الصحافة والإعلام وحرية الفكر والإبداع وضمان التداول السلمي على السلطة.
 2 ـ صيانة وتطوير المكاسب الحداثية بما فيها مجلة الأحوال الشخصية والجوانب النيرة لتراثنا العربي الإسلامي وحركة الإصلاح التونسية.

 3 - تفعيل دور الشباب الريادي وتشجيعه على الانخراط الكامل والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والجمعياتية .

 4 - توطيد انتماء تونس للفضاء العربي والمغاربي والافريقي والانفتاح على الفضاء المتوسطي.
 5 ـ فصل الدين عن ا لسياسة وضمان حرية المعتقد ومنع استعمال الفضاءات الدينية للدعاية والممارسة السياسية.
 6 ـ نبذ كل أشكال الانغلاق والتعصب والتمييز والعنف وكل ما من شأنه أن يخلق الكراهية بين الأفراد والجماعات والأجناس والشعوب، ومناهضة الحركات العنصرية والصهيونية.

7- اعادة الاعتبار للثقافة  كأحد العناصر الأساسية للتنمية وتطوير قدرات الابداع المعرفي والفكري والفني وارساء قيم العقل والتسامح .

8 – اقامة نظام اجتماعي يكفل لجميع المواطنات والمواطنين الحق في التعليم المجاني والصحة والثقافة والترفيه والشغل والتغطية الاجتماعية والكفالة للمعوزين والفئات الهشة .

9 – سن تشريعات تحافظ على التوازن البيئي وحق الأجيال القادمة في محيط سليم وتمنع انتصاب مؤسسات تلحق اضرارا فادحة بالمحيط وبصحة المواطن .

10 - وضع منظومة قانونية لمقاومة كل مظاهر الفساد والثراء غير المشروع وسن قانوني جبائي عادل ومتوازن باليات رقابة دقيقة يخضع لها الجميع دون تمييز بما يساهم في تطوير الخدمات العمومية والحد من الفوارق الاجتماعية واختلال التوازن بين الجهات.
 11ـ بناء اقتصاد وطني متضامن ومنفتح مع احتفاظ الدولة بملكية القطاعات السيادية والاستراتيجية ودعم المبادرة الخاصة المشغلة وضمان حرية الاستثمار الخاص.

12 – ضمان سيادة الشعب من خلال اختيار ممثليه محليا وجهويا ووطنيا ومن خلال انتخابات مباشرة حرة وديمقراطية ونزيهة ومراقبة اداء الحكومة وكافة الهيئات السياسية والادارية .
 13ـ الدفاع عن السيادة الوطنية ومساندة حركات التحرر الوطني وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني.

كما يعمل القطب الديمقراطي الحداثي من أجل:
ـ التقاء جهود الأحزاب والمناضلات والمناضلين التقدميين والديمقراطيين من أجل خوض انتخابات المجلس الوطني التأسيسي على أساس المبادئ المعلنة والاتفاق على برنامج مشترك يحدد معالم النظام الجمهوري الجديد ويستجيب لإنتظارات الشعب ومتطلبات تسيير الشؤون الوطنية في المرحلة التاسيسية على مختلف الأصعدة الساسية و الاجتماعية والثقافية .
ـ الدخول في قائمات انتخابية موحدة تتشكل من الأحزاب والمستقلين الذين ينتمون للفضاء الديمقراطي التقدمي على أساس المناصفة بين الرجال والنساء في رئاسة القائمات تحت إسم «القطب الديمقراطي الحداثي» وحيث يتم اعداد هذه القائمات على مستوى الدوائر الانتخابية بين مكونات القطب .
ـ وضع خطة لتجميع الوسائل والإمكانيات وحشد الطاقات للتعبئة من أجل الانطلاق في حملة واسعة لانتخابات المجلس التأسيسي.

القطب الديمقراطي الحداثي كان دائما مطلب كل الاطراف التقدمية لكن التمسك بالتفاصيل والشخصنة كانت دائما حجر عثرة امام التكتل في جبهة او قطب حامل لمشروع موحد تدافع عنه جميع الأطراف فالمرحلة اليوم تقتضي التفكير في البناء لتونس ديمقراطية ومجتمع حداثي والدفاع عن القيم الكونية لحقوق الانسان و الانتصار لقيم العدالة والتضامن وتجاوز الحسابات الخطية والحزبية الضيقة ...هذا ما ندعو له وهذا ما نتمسك به فتونس أولا واخيرا لن تكون الا ديمقراطية حداثية .

محمد المناعي

نشر 4 جوان 2011

تونس كما نريدها

شباب تونس الذي عانى القمع والاضطهاد ، الذي عانى التهميش والإقصاء وكان مجرد عناوين باهتة في برامج انتخابية تعيد انتاج الدكتاتورية و تكرس الاستبداد ، اراده الطغاة مجرد ارقام في سجلات حزب الدستور وفي سجلات البوليس قبل ذلك ، تطارد أحلامه أينما حل عيون العسس المتربصين بكل فكرة أو كلمة تخرج صاحبها عن الصمت وعن الاصطفاف القطيعي ...فتوأد في مهدها .

شباب تونس الذي صنع ثورته ولا يزال يعلم أن الثورات لا تخلق من العدم ، يعلم جيدا أن ثورة الكرامة و الحرية هي نتاج تراكم وارث نضالي وأن ضريبة الحرية لم يدفعها فقط شهداء جانفي 2011 بل توجو سلسلة من النضال ضد كل الغزاة و ضد كل حاكم جائر ومستبد خاضته أجيال من مختلف الأطياف السياسية وكانت بصمة اليسار و صوت العقل و الانتصار للحرية والعدالة الاجتماعية الأكثر بروزا في الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وفي الجامعة والمنجم وفي كل عمل ابداعي منحاز لهموم الشعب ...تراكم ننهل منه اليوم لنصوغ مستقبل أفضل لهذا الوطن .

ثورة الكرامة والحرية كما لم تنطلق يوم 17 ديسمبر فإنها لم تنتهي يوم 14 جانفي بل هي مسار متواصل تؤسس فيه كل مرحلة للتي تليها ، عمل مستمر وتجديد متواصل لا ينتهي للنظم والمؤسسات وأساليب العمل والعلاقات والسلوكات و العقليات السائدة ...وتطهير دائم للمجتمع من أمراض الرشوة والمحسوبية و الفساد والوشاية والذل والخنوع و التواكل والاستقالة ...

شباب تونس كما شيبها ، نساء تونس كما رجالها في تطلع لتونس أكثر حرية ومجتمع أكثر عدلا ، تونس ديمقراطية لا بفكر طرف واحد بل بالتنوع والاختلاف والإثراء والمنافسة ، تنافس حول الإضافة لتونس وصياغة مستقبلها و حاجز مقاوم لأفكار الجمود والردة و الجذب للوراء التي دائما ما تقف حجر عثرة أمام مد الحداثة والتقدم ...وإعلاء للقيم الإنسانية في مصالحة مع الذات ومع الماضي دون الاعتصام به و محاولة إسقاطه على الواقع الذي لا يحتمل غير الراهن العقلاني الذي نؤسسه جميعا دون قوالب جاهزة شرقية أو غربية ...إن تونس التي نريدها ، دولة ديمقراطية حداثية مدنية تقوم العلاقات داخلها على أساس المواطنة ، تحترم فيها الذات البشرية بكل ما تختزنه من أفكار ومعتقدات وقيم وتصورات و ترعى فيها الاختلافات وينبذ فيها العنف وتصان فيها كرامة الإنسان وحرمة جسده ...كرامة لن تتحقق بدون التأسيس لمساواة فعلية بين الجنسين تشريعا وممارسة ومساواة بين الأفراد أمام القانون وفي الحقوق ومساواة وتوازن بين الجهات أمام المجهود التنموي و ضمان حق الشغل و السكن والأمن و الكرامة ... والعمل على الغاء كل ما من شأنه ان يحد أو يحول دون المواطن وحقوقه .

تونس المستقبل نريدها حرة مستقلة غير منغلقة ، منفتحة غير تابعة ترعى فيها الهوية بكل أبعادها و يصان فيها الارث الحضاري بكل مراحله و يفتح فيها المجال أمام النقد والتحليل للموروث وللتاريخ بما من شأنه التحرر من عقد الماضوية و استثمار المستنير من تاريخنا والاتعاظ من ماضي التخلف والاستبداد و التوقي من مخاطر الانزلاق من جديد نحو تقديس الأشخاص والبرامج وجعل الماضي هدفا لذاته.

ان ما يهدد مستقبل هذا الوطن ويمثل أكبر عدو لنا جميعا هو الاستقالة و ضعف الوعي ومنه تتسرب كل سلوكات الفوضى والاصطفاف خلف الرجعية انسياقا وراء العواطف وعجز عن التمييز أو الارتماء بين أحضان الأجنبي و التغريب الذي يطمس الهوية والخصوصيات الوطنية.

ان تونس في حاجة الى التجديد في اطروحاتنا وفهمنا للأشياء ، في حاجة للتجديد في سلوكاتنا وممارساتنا ، في حاجة الى التجديد في نظرتنا للاقتصاد والمجتمع والفكر والدين ورؤيتنا للأخر...ان تونس في حاجة الى التجديد بالقطع مع الماضي لتكون بحق ثورة الحرية والكرامة.

محمد المناعي

نشر 11 ماي 2011