الجمعة، 30 ديسمبر 2011

الاتحاد العام التونسي للشغل : صمام أمان الاستقرار الاجتماعي والانتقال الديمقراطي.

بقلم : المناعي
بروح جديدة وثبات على القيم يعود الإتحاد العام التونسي للشغل من مؤتمره الثاني والعشرون الذي اختار له له شعار " أحبك يا شعب " في وصل معبّر بين الماضي والحاضر و دلالة على الوفاء للتاريخ النضالي لأجيال النقابيين على رأسهم المؤسس فرحات حشاد وتذكيرا بأن حب الشعب هو الخيط الرابط بين ماضي الاتحاد و مستقبله وهو الدافع لمواصلة النضال وهو اليوم حافزنا جميعا لبناء ديمقراطيتنا و حمايتها من الانزلاقات والارتداد وفي ذلك يبقى الاتحاد كما كان صمام أمان المراحل الصعبة .
الإتحاد العام التونسي للشغل كيان متجذر في الواقع الاجتماعي التونسي يستقي شرعيته من تاريخه النضالي في حركة التحرر الوطني و بناء الدولة ومؤسساتها ، لعب دور قوة التعديل والتوازن حين انحازت السلطة نحو الاستغلال الاقتصادي والاستبداد السياسي ولم يتأخر مناضلوه في اثراء الدولة التونسية بكوادر و كفاءات تجمع بين النضالية والالتحام بهموم الشغالين وعموم الشعب وبين الحنكة السياسية و الكفاءة كما لم يتوانى النقابيون في التحول في فترات الانغلاق السياسي إلى معارضة صريحة للنظام القائم بلغ حد المواجهة ...وفي ذلك كان التجاذب سمة العلاقة القائمة بين السلطة والاتحاد و رهان الاستقلالية كان دائما مطروحا على قيادات المنظمة للتوفيق بين قوة التفاوض التي تترك مجالا للتواصل مع السلطة القائمة و الإبقاء على قوة ضغط ضرورية كانت دائما الإطار الذي تحققت من ورائه مكاسب الشغالين وابرز مكسب هو وجود اطار تعددي حر يتسع للجميع .
في إطار تجاذباته مع السلطة مثل الاتحاد حاضنا لجميع التيارات السياسية التونسية التي دفع التضييق السياسي بها الى اللجوء للتنظيم النقابي والتعبير عن مواقفها وضمان استمرارية كياناتها السياسية وتواصل مناضليها تحت مظلة الاتحاد . كما كان العمل النقابي مسؤولية تحملها حملة الفكر السياسي خاصة من اليسار بمختلف أطيافه و التيار القومي بمختلف مرجعياته في حين تطفّلت على هذا المجال تيارات ليبيرالية و اسلاموية عائدة بقوة لا تجد في ادبياتها ولا في مرجعياتها ما يجعلها مدفوعة للدفاع عن الشغالين وعن معاناتهم الاقتصادية ضد النهب والاستغلال الذي يمارسه أرباب العمل في ظل غياب سيادة القانون وانحياز القانون ذاته لمصالح اصحاب راس المال لذلك صمد الاتحاد أمام محاولات الاختراق التي نجحت السلطة في عدة مناسبات في توظيفها لصالحها وفي ضرب العمل النقابي عبر أعوانها داخل المنظمة .
التزاما بوظيفته التاريخية في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين وفي الدفاع عن الحريات وتكريس الديمقراطية على المستوى السياسي وفي العمل اقتصاديا من أجل عدالة اجتماعية واقتصاد تصان فيه كرامة العامل و تضمن فيه حقوقه كان مناضلي الاتحاد في الريادة في كل التحركات الشعبية الاحتجاجية المطالبة بالحرية وبالشغل وبالكرامة سواء أثناء أحداث الحوض المنجمي الذي كان لرموز نقابية يسارية الدور الفاعل في تأطير الاحتجاجات أو أثناء الثورة الشعبية التي كان النقابي حاضرا منذ الشرارة الاولى في سيدي بوزيد و في كل التحركات المساندة في بقية الولايات وكانت الإضرابات العامة الجهوية اللحظة الفارقة في انهاء الاحتجاجات بفرار الدكتاتور ...ومثلت المقرات الجهوية والمحلية للإتحاد وساحة محمد علي بالعاصمة منطلق المسيرات والاحتجاجات قبل 14 جانفي وبعده في دور الاتحاد في احتضان الثورة و القيام بالدورالتعديلي والرقابي في مرحلة ثانية لتحقيق اهداف الثورة وضمان الانتقال الديمقراطي .
اليوم تبدو مهمة الاتحاد العام التونسي للشغل أكثر إلحاحا على المستوى الاقتصادي بالعمل على هيكلة وتنظيم العمل النقابي وغلق الباب أمام الاحتجاجات والاعتصامات العشوائية التي من شانها ان تعطل المؤسسة الاقتصادية وتحول دون دعم الاستثمار وتعمق الأزمة ، وفي ذات الوقت رفع سقف حقوق العمال وتأطير تحركاتهم و دفع المسار التنموي نحو التوازن بين الجهات و الحد من التهميش ...
 على المستوى الاجتماعي تبدو الضرورة ملحة ليستعيد الاتحاد استقلاليته كاملة عن السلطة السياسية مهما كانت توجهاتها الايديولوجية والقيام بدور القوة المعدلة الدافعة نحو مزيد الديمقراطية وإطلاق الحريات والدفاع عنها واحترام حقوق الانسان و اغلاق الباب أمام كل عمليات اختراق من شانها أن توظّف هياكل الاتحاد خدمة للسلطة . كما يجب أن تتحول مقرات الاتحاد منابر للتوعية السياسية والنقابية وترسيخ قيمة المواطنة ليكون الاتحاد فعلا مجسدا لشعار " أحبك يا شعب " الذي رفعه الشهيد فرحات حشاد ويستعيده اليوم أحفاده حبا للشعب ووفاءا لتضحيات مناضلي الاتحاد نصرة للشغالين و لشعب يتوق للحرية والعدالة الاجتماعية .
كتب بتاريخ 29 ديسمبر 2011

الخلافة السادسة : عبد الواحد يستعيد الخطاب الأصلي أو الديمقراطية منتجة الاصولية


بقلم : المناعي
نشر 20 نوفمبر 2011
بين حمادي الجبالي مرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة و وحيد أو عبد الواحد الرجل البارز في التنظيم خلال الثمانينات ما يقارب الثلاث عقود ... وبين حركة النهضة و الاتجاه الاسلامي ما يقارب نفس الفترة ، لكن بين خطاب الخلافة الراشدة السادسة و الاشارات الربانية وفتح القدس ...و مطالب ثورة 14 جانفي أربعة عشر قرن انزلق نحوها الاخ عبد الواحد وحركته مبشرا بنظام بدائي ممزوج بالقداسة بعد ان مات المئات وجرح الألاف من أجل نظام ديمقراطي يقرر فيه الشعب مصيره بنفسه عبر صناديق الاقتراع ...
لم تكن الخطورة في لفظة الخلافة التي أسالت الكثير من الحبر في الصحافة والاعلام ... فهو نظام كلياني يبشر به حزب التحرير ايضا وخاصة ...ولم يكن الخطاب السياسي الممزوج بالدين ما يلفت الانتباه فلم تخلو خطابات النهضة من توظيف للدين و لم تخلو خطابات قواعدها من هذا المعجم في كل المناسبات وبالتالي لم يقم السيد حمادي سوى اخراج المارد من قمقمه و اخراج الخطاب القاعدي الى القمة والى وسائل الاعلام .
ولكن الملفت هو الاخراج الأصولي للخطاب الذي يجعل فيه نتائج انتخابات كانت النهضة فيها صاحبة الأكثرية ارادة ربانية و استعمل في ذلك معجما احتوى على الفتح و الاشارات الربانية و تحرير القدس و خاصة  مصطلح الخلافة  " الراشدة" فرغم ضعف المعرفة التاريخية لأغلب الناس وحتى لشريحة واسعة من روّاد التيارات الاسلاموية  والذي يكرس فهما متداولا لصورة الخلافة كصورة لوحدة المسلمين والعرب ...جهلا منهم بالتاريخ ...لم يسجل التاريخ خلافة وحدت كل المسلمين منذ الفتنة الكبرى الى بداية القرن العشرين ... وما اشارة زعيم النهضة للخلافة الراشدة سوى مغازلة لمشاعر اتباع الحركة واشارات الى الخارج بان الحكم وفق نظام الخلافة وارد بل مطروح ويجب ان تتعود به الأذان مستقبلا ...فالخلافة الراشدة توحي في ما توحيه بالقداسة فهي على خلاف الخلافة الأموية التي احتكرت الحكم عرقيا و هي ليست الخلافة العباسية التي نبشت قبور بني أمية وهي على خلاف الخلافة العثمانية التي سلمت فلسطين لبريطانيا والصهاينة ...لكنها خلافة الحكم بحق الهي وما تعنيه في ذهن العامة من قداسة لأبي بكر و عمر و عثمان وعلي ...وعمر بن عبد العزيز ولما لا اضافة خليفة جديدا سادسا بعد ان من الله على النهضة بنصر وفتح مبين على من سماهم أتباعها خلال الحملة الانتخابية أحزاب الكفر  ...
يجب ان لا يفقد التسلسل بريقه ... نفس الزخم الوجداني الذي يربط بين دولة النبوة و دولة الخلافة الراشدة و دولة سلطة النهضة ...خط رابط متين ...كيف لا و الصناديق اختارت من اختارت نتيجة خطاب يبشر بتطبيق شرائع القرن الأول للهجرة و يسجل في صفوف العامة المنساقة وراء ديماغوجيا بمسحة قداسة خيبة أمل كل تصريح حول المساواة وحقوق المراة وعدم اغلاق النزل و الحانات و الالتزام بمجلة الأحوال الشخصية وعدم الإعتراف بتعدد الزوجات ...هذا الخطاب المحبط للقواعد النهضوية سرعان ما طمأن " الأخ عبد الواحد " رعيته بفتح مبين وخلافة راشدة سادسة .
تكونت صورة عند بعض المهتمين بالشأن السياسي قوامها ان حركة النهضة تطورت عما كانت عليه سنوات ماء الفرق و التفجيرات وفرض الحجاب واغلاق الحانات و النزل والتحول للزراعة والصناعة و تحجير سفر المراة الا مع محرم ...وفصلها عن الذكور و مراجعة حقوقها الأساسية في الزواج والطلاق والتبني والكفالة والعمل وممارسة حقها في تقلد المناصب بما في ذلك السيادية والقضاء وغيره ...
تصريحات الأخ الجبالي أعادت عقارب الساعة الى الوراء كثيرا لفترة تناسيناها ...نفس الرموز ونفس الشخصيات ونفس الوجوه لكن بتصريحات بدت غير متصلة منذ العودة الى ارض الوطن والبروز في الإعلام بعد ان حطت الإحتجاجات أوزارها وبعد ان واجه المواجهون غطرسة بن علي وواجه الثوار بصدور عارية آلته القمعية ...فبدت النهضة احيانا حداثية أكثر من الحداثيين في حديثها عن الحريات و حقوق الانسان و يسارية أكثر من اليساريين في حديثها عن العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات و محاربة التهميش والتفقير ...مع الحفاظ على خطاب قاعدي قوامه الهوية والدين واللعب على مشاعر بسطاء القوم ...هذا الخطاب سرعان ما اعتدل ليتناسق من جديد مع خطابات الماضي فشيخنا الجليل تخلى عن مقولته السابقة بان مجلة الأحوال الشخصية مكسبا ليعبر عن احترازه على قانون التبني المخالف للشريعة و عن اعتبار العنوسة من تداعيات منع التعدد في الزوجات... وعن السياحة الحلال والسياحة الحرام والبنوك الربوية وغير الربوية واثارة مسالة الهوية وصولا الى التبشير بدولة الخلافة اثناء زيارة لمصر وتأكيد ذلك من قبل الشيخ الثاني في الحركة مرشح رئاسة الوزراء أثناء اجتماع بسوسة شيخنا الجليل مبشرا بخلافة سادسة ...
أعادت هذه التصريحات الأنظار الى مواقف القيادات النهضوية السابقة التي يبدو انها لم تعد سابقة سننتظر شبيهاتها في مواضيع مختلفة :
فقد جاء في كتاب الحريات العامة لراشد الغنوشي أن " سلطان الأمة مقيد بسلطان الشريعة ..." ( ص 169) و أن " انتزاع سلطة التشريع الأصلي من يد الدولة وايكالها الى جهة عادلة محايدة هي شريعة الله يمثل اضافة اسلامية " ( ص 221).
ولئن يستغرب المتابعين اليوم لمواقف حزب التحرير من رفض التعددية الحزبية فإن الكثير لا يعرف الموقف المبدئي لحركة الإتجاه الاسلامي ، النهضة حاليا  حيث صرّح أحد مؤسسيها وهو حسن الغضباني سنة 1979 " ان نظام تعدد الأحزاب يعني الصراع بين أنماط من الفكر البشري ...غير منطقي وغير مقبول محادة الشرع الالهي باسم الحرية والديمقراطية وتعدد الأحزاب " (مجلة المعرفة عدد5 السنة الثالثة ص 11 )
وتصل بالسيد راشد الغنوشي ان يعتبر أنه " طالما ظلّت الأمة متطهرة كادحة في طريق الله ، لا عجب عندئذ أن تنظر بنور الله وأن تغدو رؤاها جزءا من النبوة ..." ( الحريات العامة ،ص 119)
و بلوغا لموقف قديم من الخلافة أو الامامة فان اعتماد مؤسس الحركة على قاعدة أصولية ترى ان ما يتم الواجب الا به فهو واجب يقول الغنوشي في كتابه الحريات العامة ( ص 90 ) " لقد ثبت أن علماء المسلمين وعقلائهم لم يساورهم في كل عصورهم ريب في ضرورة نصب الامام لإنفاذ الشريعة وخدمتها عملا بقاعدة أن ما لم يتم الواجب الا به فهو واجب " .
وبالتالي تبدو الخلافة السادسة التي بشر بها الجبالي من زلة لسان او رسالة تحسس ردود الفعل كما ترجمت في عدة تحليلات الى خطاب له عمق في تاريخ الحركة و تواصل ايديولوجي مع مبادئها السابقة كحركة اسلاموية ...
نشر 20 نوفمبر 2011

بعد اختطاف الرضيعة من مستشفى الأطفال : ماذا لو كانت المرأة منقّبة.....؟

بقلم : المناعي

بعد عملية اختطاف الرضيعة من مستشفى الأطفال باب سعدون ، ودور الإعلام سواء القنوات التلفزية او الفايسبوك في ترويج تلك الصورة التقريبية للمرأة المتورطة في العملية ، رسالة أرت تبليغها لمن يدافع عن اللثام أو ما يسمى بالنقاب في الأماكن العامة مفادها سؤال بسيط : ماذا لو كانت الجانية منقّبة ؟
ان ضيق أفقهم يجعلهم لا ينظرون للمسالة الا كتحد للمجتمع و لا ينظرون لمن يطرح المسالة الا من زاوية عقدية دينية ، لن نناقش علاقة اللثام بالدين لأنها محسومة والدين الاسلامي لم يأمر الناس باخفاء هويتهم بل هي دعوة للنظر للمسالة من زاوية أمنية فهذا اللباس الذي يخفي تماما ملامح الانسان يمكن ان يكون وسيلة ناجعة لكل انواع الاجرام من اختطاف و تحويل وجهة و تجارة مخدرات وغيرها ( نذكر أحداث من قبيل رجل يقتحم مبيت فتيات يرتدي نقابا ...)والتخفي من طرف المطلوبين والمطلوبات للعدالة ...ان هذا اللثام قد يخفي تحته انسانة أمية اعتقدت خطأ أن عليها لباس هذا اللثام لتكون ملتزمة دينيا في فهم بدائي ... كما يمكن أن يخفي تحته ما لا يمكن توقعه من كوارث تهدد أمن الناس ...فاكشفو عن وجوهكم وارفعو النقاب عن عقولكم .
نشر 28 ديسمبر 2011

مداولات المجلس التأسيسي وتنصيب رئيس الجمهورية

  
بقلم : المناعي
تكشفت أشغال المجلس الوطني التأسيسي وتنصيب رئيس مؤقت للجمهورية فاقد الصلاحيات عن طبيعة مشهد ديمقراطي من حيث الشكل ، هيمني تسلطي من حيث المضمون ، بحيث استحضر الحلف الثلاثي معجم مستلهم من النظام الدكتاتوري السابق قوامه عدم هضم فكرة التنوع والاختلاف في الرأي والموقف والندية بين مكونات المجلس والانخراط في تخوين المعارضة وشيطنتها وشحن الأجواء السياسية بمنطق المؤامرة التي تبدو فيها النهضة وتابعيها في صورة منقضي البلاد من الهلاك وأصحاب الحقيقة وكل ما سواهم معرقل مشوش حد اتهام المعارضة لمعارضتها ومحاولة مصادرة حق المواطن في التعبير في الفضاءات العامة خارج المجلس التأسيسي، عبر تهمة التوظيف السياسي كخطوة أولى للإجهاز عليها . وقد فات الثلاثي المبتدئ في الممارسة الديمقراطية أن تناغم المطالب الشعبية أمام المجلس مع مواقف المعارضة لا يعني بالضرورة امتداد شعارات المعارضة خارج المجلس بقدر تجرد المعارضة من كل جشع تجاه السلطة وبالتالي مثلت صوت الشعب داخل جلسات الحوار ناقل لهواجسه .
فمطلب الفصل بين السلطات والتوازن بينها هو من البديهيات الديمقراطية ومطلب كل الشعوب التي تتوق فعلا للتأسيس لمؤسسات ديمقراطية فعلية غير خاضعة للأغلبيات والأقليات وبالتالي لا غرابة أن نجد موقف المعارضة و موقف الخبراء والموقف الشعبي يستنكر الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لأعضاء الحكومة التي استماتت النهضة في الدفاع عنها بما يكشف عن نهم للسلطة لا مبرر له، فالنائب المشغول بالتأسيس الممثل للشعب و الوزير المحمل بأعباء قطاع بأكمله وبعمل حذر متواصل لا يجتمعان لدى بشر واحد الا وتهاون في احدى الوظيفتين ، كما أن المرحلة التأسيسية تقتضي توزيع المهام بشكل متوازن بين رأسي السلطة التنفيذية لتقاسم عناء حل اشكاليات تركة ثقيلة من الأزمات العالقة والعميقة لم يثني نهم حركة النهضة وارادتها للهيمنة على السلطة التنفيذية بتضخيم صلاحيات رئيس الوزراء و التمهيد بنص قانوني لأن يكون و يظل منها حتى في حالة حجب الثقة . باعتبارها الأكثر مقاعد في المقابل تنصيب رئيس جمهورية شكلي المهام محدود الصلاحيات في تنازل صريح من حزب المؤتمر عما روج له في حملته الانخابية وبعدها من دفاع على التوازن بين السلطات ورئاسة ذات صلاحيات محترمة تليق برمز من رموز الجمهورية ورأسها . انضاف الى شرفية منصبه مسرحية انتخابه حيث كان الجميع يعلم مسبقا بأنه منصّب من الثلاثي في اطار محاصصة صريحة وان انتخابه مجرد استجابة لشكليات مملة لذلك كان عدم ترشح المعارضة له ما يبرره بل كان معبرا عن عدم الرضى عما تم تمريره من قانون يكرس هيمنة حزب واحد ويعيد انتاج دكتاتورية بطقوس ديمقراطية ورئيس شرفي منزوع الصلاحيات غير محدود المدة الرئاسية بلغ الكرسي منفردا دون منافسة .
ان الصمم الذي ابدته الأطراف المتحالفة تجاه اقتراحات المعارضة في عدة مناسبات كشفت عن تنكر لمبدأ العمل الوفاقي الذي نادت به النهضة وكانت اول المتنكرين له في حين سلّط سوط التصويت على كل اقتراح بدى منطقيا محرجا لما اتفق عليه الثلاثي وكان بمثابت الهروب الى الأمام لتجاوز المأزق وعدم ترك المجال للتفاعل الشعبي والإعلامي وأحيانا حتى كبح جماح التفاعل داخل المجلس فكانت الدعوة للتصويت في اطار مأزق اقرار استقلالية القضاء واستقلالية البنك المركزي و عدم الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية و التوازن بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية و ضبط تاريخ يلزم جميع الأطراف بصياغة دستور والحد من الفترة الانتقالية وغيرها من المسائل التي دافعت فيها المعارضة عن خيارات شعبية في حين دفعت يها النهضة و اتباعها الى المصلحة الحزبية الضيقة و احتكار السلطة قد تنتهي بأزمة ما لم تتخلى الثلاثي عن منطق " صوّت والا طيّر قرنك" ومنطق تخوين المعارضة والتفاعل الشعبي وما لم تسعى فعلا للتوافق و الوعي بان التصويت لا يشمل المسلمات الديمقراطية كالفصل بين السلط واستقلالية القضاء و الحريات واحترام حقوق الانسان لكي لا نصل الى مرحلة التصويت بين خياري الخلافة و الديمقراطية ذاتها
نشر يوم 14 ديسمبر 2011
نشر بالطريق الجديد

الخطاب السلفي والعنف المنهجي : نظرة من الداخل ودعوة للحوار

 
المناعي
بعد تواتر الاعتداءات على الحريات و محاولة تحويل وجهة المجتمع الى قضايا هامشية تلهيه عن استحقاق البناء الديمقراطي و التوقي من أي بوادر لعودة التسلط ، تطفوا على سطح الأحداث مجموعات يصفها البعض بالتشدد و يصفها البعض الأخر بالمجموعات الخارجة عن القانون دون الخوض في معتقداتها ويجمع الغالبية على نعتها بالتيار السلفي الأصولي ، يكتنف الغموض معتقدات هذه المجموعات ذات التصورات الوافدة المستجدة على الشعب التونسي مما يفسح المجال اما لتعاطف غير مبرر أو لتهجم مبالغ فيه يغلق باب الحوار وينحو به نحو العنف والتوتر مما يفرض على جميع مكونات المجتمع تفكيك هذا الخطاب الذي ينعت بالسلفي وتحليله كمنطلق ضروري لفهمه والتعامل معه دون الوقوع في التغاضي عنه كظاهرة في توسع ودون الدخول في صدام يهدد الاستقرار الاجتماعي .
ان الخطر في الخطاب الأصولي بشكله المؤدلج حد التطرف او السلفي الجامد هو تبعيته المطلقة غير المعقلنة للأصول التي لا يرى مستقبله إلا باستدعائها والاعتصام بها وبالماضي ووجوده في غلاف عازل عن أي تطور  ناتج بالأساس عن عدم عرض منظومة تصوراته للتفكيك والتحليل والنقاش ولغياب الاعتراف بنسبية الفكر اولا كمنطلق لعرضه للحوار و أكثر من ذلك اضفاء قداسة على هذه المنظومة الفكرية المتواترة بما يجعل منها آليا في أذهان أصحابها غير قابلة للتعديل وكل خوض فيها هو دعم لبراهين اطلاقيتها وقداستها لا تنسيبها وبحثا عن مؤمنين بها لا عرضها على محك الاختبار و التعديل .
في هذا الاطار ينتج السلفي أفكارا أو يتبنى أطروحات و يبحث لها عن ركائز من خارجها تدعمها كترويجها على أساس كونها مستنبطة من كتاب مقدس فتنال في ذهنه بالتالي نفس قداسة مصدرها والحال أن مستنبطها هو مجرد بشر كغيره من البشر خطاء نسبي الأفكار ...كما يسعى السلفي لتوسيع دائرة القداسة فيحسم ببساطة في كل المسائل الخلافية ليضفي قداسة على كلام من عاصر الرسول من صحابة و حتى من جاء بعده بقرنين من الزمن ويوسع دائرة القداسة لتشمل اراءا ومواقف يسمونها بالفتاوى هي في الحقيقة مجرد أراء لأصحابها منها ماهو موجه خدمة لأغراض سياسية عبر التاريخ ومنها ماهو تمذهب ودعم لتوجه دون آخر وهي تحترم كوجهات نظر وترفض بصفتها تلك لا غير ولا قداسة فيها ولا الزام ...فلا يوجد في الدين الاسلامي تحديدا مؤسسة مهمتها تفسير النصوص المقدسة عوضا عن الناس ولا يوجد أفرادا ولا مراجع من واجب البقية اتباعهم غير الإقتداء المباشر بالنص الأصلي  والالتزام بما جاء فيه لكل من اختار الاسلام عقيدة طواعية دون إكراه .
ان ما يميز السلفي ليس منظومته العقدية التي يخترعها ويصدقها ويقدسها و يتمسك بها ولا يقبل فيها نقاشا ولا حوارا بل ما يميزه هو عنفه المنهجي والمبرر لديه عبر ايمانه بأن من واجبه اجبار الأخر على اعتناق تصوراته فينخرط في تمش مغلق ينطلق من اعتبار أفكاره مقدسة وبالتالي كل معارض لها أو مخالف لها هو مخالف للمقدس و هو ما يسوغ له العنف الفكري واللفظي و المادي ...ونجد في الواقع أمثلة معبرة حيث ينطلق السلفي من وجهة نظر تجاه نص معين ومجموعة أراء تسمى فتاوى حول اللباس بحيث يرى ويستنتج من ذلك ضرورة اخفاء المرأة لهويتها بالكامل ويتجاوز ذلك لإجبار الأخر على الاعتراف بهذا الحق والحال أن اللباس هو معطى ثقافيا يندرج ضمن منظومة عادات اجتماعية ديناميكية فاللباس الرجالي لم يتغير عند ظهور الديانة الاسلامية بل حافظ الناس على لباسهم المعتاد بما ان الدين جاء كمنظومة قيمية أخلاقية لا تهتم بالشكليات الا ما كان له علاقة مباشرة بالقيمة ...كما كان اللثام أو النقاب عادة صحراوية لدى عدة شعوب منها بعض شعوب شبه الجزيرة و شعب الطوارق بصحراء شمال افريقيا الذي يتوارث عادة النقاب او اللثام كلباس رجالي بقي في اطاره الموروث كعادة دون اضفاء اي قداسة عليه ...لكن في الشرق عمل تحالف السلطة القبلية المتسلطة بالسعودية ومجموعة احتكرت التكلم باسم الدين و كونت ما يشبه النظام الكهنوتي على ترويج بعض العادات البدوية على انها من جوهر الدين والتمسك بها و تسويقها عبر الفضائيات لتعمية شعوبها عن القضايا الأساسية حول التحرر و الديمقراطية وحقوق المرأة و احترام حقوق الانسان المنتهكة بتلك الربوع تحت غطاء فهم مغلوط ومشوه ومتشدد للدين .
هذه الترهات التي تروجها الدكاكين الفضائية السلفية وجدت بيئة خصبة تحكمها الأمية الفكرية و الانبتات و غياب خطاب ديني معتدل وانغلاق فضاءات الحوار حول كل ماهو موروث ديني وحضاري فكونت حزاما من المناصرين في مجموعات منغلقة أصبحت تهدد حرية الناس في تبني الفكر والمرجع وحتى المعتقد الذي تراه مناسبا لها والقراءة الدينية التي تناسبها كما تتدخل بعنف في خصوصيات الناس من لباس ومظهر خارجي وممارسات ، بل و تنادي بنظم بدائية تهدد مدنية الدولة وسلطة الشعب والحريات العامة التي ينشدها الجميع .وتنشر تصورات تكفيرية تهاجم الفنانين والمبدعين والمفكرين على خلفية ابداعاتهم وارائهم ومواقفهم وتتدخل في ضمائر الناس في تصنيفات تجعل من البعض أكثر ايمانا من البعض الأخر و تحرض على العنف لتبليغ مواقفها ...
ان التعارض المبدئي والمنطقي مع هذه التصورات لا يصادر حق متبنيها في حرية الاعتقاد والتفكير بل تضمن الدولة المدنية الديمقراطية حق الانسان في تبني العقيدة التي يراها مناسبة في حين يتم تنظيم ممارسة هذه العقائد وترجمتها في الواقع عبر نظام لا يعترف بالاكراه والعنف و يفتح منابر الحوار لإدماج كل الأقليات التي تنزع نحو التطرف في المجتمع لتهذيبها فكريا واستدراجها نحو الاعتدال وقبول الأخر، فحق اللباس مكفول للجميع بالطريقة التي يرونها وحق التواصل وكشف هوية الطرف المقابل أساسية للتعايش وسيادة القانون فوق الجميع فلا نحتاج للتفتيش في اعتقادات الناس لكي ندين فعلا اجراميا او اعتداءا على حرية الأخرين وكل صمت في هذه المواقف هو دعم للعنف وتشجيع له وبالتالي على كل القوى التي تعتبر نفسها ديمقراطية رغم حداثة عهدها بذلك ابراز موقفها بوضوح لأن حيادها في هذه الوضعيات انحياز للعنف أكثر منه مبعثا للتهدئة ، وعلى كل القوى التقدمية و الحداثية القيام بدورها للحفاظ على مكاسب هذا الشعب ودعمها والوقوف ضد كل مؤشرات الارتداد الحضاري مستغلة كل المنابر المتاحة لها من المجلس الوطني التأسيسي الى الجمعيات والمنظمات والأحزاب ووسائل الاعلام الى الميدان في الجامعة والأحياء الشعبية بفتح باب الحوار واسعا أمام الجميع لأنه لا بديل عن الحوار وسيادة القانون
نشر 1 ديسمبر 2011
نشر بالطريق الجديد

انطلاقة متعثرة للديمقراطية أم بداية قوية لدكتاتورية الأغلبية ؟



سلطة جديدة تتشكل على اثر أول انتخابات ديمقراطية ، معارضة تستعد و شعب على هامش المشهد يترقب ، نهم السلطة انطلق قبل اعلان نتائج الانتخابات توزعت المهام و حسم الأمر الذي كنتم من أجله تنتخبون ،انحراف في التعامل مع طبيعة الاستحقاق انطلق بالترويج لبرامج اقتصادية واغفال المهمة الأصلية للمجلس التأسيسي منذ الحملة الانتخابية تواصل هذا الخلط لتطفوا مفاوضات السلط الثلاثة على المشهد والتي تمخضت على سلطة نهضوية بدعم ومباركة من حزام مساند من المؤتمر والتكتل ...
تبدو جميع الأطراف في مرحلة تلمس الممارسة الديمقراطية تطبيقا وخطابا وتعاملا مع الحدث وتعاطيا اعلاميا ، فرئيس حكومة مؤقت في ديمقراطية ناشئة يتحدث عن الاشارات الربانية و الخلافة الراشدة السادسة ويكرر ما قاله زعيم حزبه بالقاهرة ...وقيادات تنفي وأخرى تؤكد من داخل الحزب الواحد ورفض لممثلي تيار العريضة الشعبية من السلطة والمعارضة معا واستهداف لهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل مما ينبؤ بتوتر بين مكونات " الحلف الثلاثي" على قاعدة اختلاف المنطلقات الفكرية و اختلاف المشروع المجتمعي ومن ناحية أخرى توتر بين السلطة التي تنتظرها تحديات كبرى ومعارضة تقدمية بالأساس متمرّسة لها التجربة و القدرة على التصدي لأي انحراف عن مكاسب المجتمع و أهداف ثورة الشعب ومعارضة أخرى محتجة عن التهميش يمكن ان يكون لها الدور المؤثر في تيسير عمل المجلس او عرقلته أو التشويش على أعماله .
 ان الحياد عن رهانات المرحلة الانتقالية التي تتطلب توافقا حول حلول استعجالية للقضايا العالقة و الاتفاق حول دستور يعبر فعلا عن طموحات التونسي  ، يعتبر انزلاقا نحو دكتاتورية الأغلبية حيث عمدت القوى المتفاوضة الى التوافق فيما بينها على اقتسام السلطات دون ان تعرض على الشعب صلاحيات ودور اي منها ودون أن تضبط برنامجا للعمل مع اقصاء واضح لبقية ممثلي الشعب من الأطراف الديمقراطية المشاركة في المجلس الوطني التأسيسي و في الشأن السياسي ومن الاطراف الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني التي تعتبر طرفا اساسيا في البناء الديمقراطي و في توجيه الخيارات الاقتصادية للبلاد واقتصر التعامل على الجانب العددي بقوة الأغلبية وتغييب منطق التوافق و الطبيعة الانتقالية للمرحلة مجلسا وحكومة ورئيسا .
السلطة الناشئة التي أبدت امتعاضها و انتقادها لانطلاقة المعارضة واتهمتها بالعرقلة واتهمت هياكل أكبر منظمة وطنية مناضلة بالاستقراء بالأجنبي أبدت نقص الجدية الذي ترجمته تصريحات رئيس الوزراء المبشّر بالخلافة السادسة والانهماك في طمأنة الجميع دون عرض بدائل لمواضيع شائكة اختلفت الأطراف المتحالفة في تناولها عبر برامجها ولم تطرح موقفها منها ضمن حكومة ثلاثية الأبعاد أحادية التسيير.
ان ما ينتظر السلطة القيام به و ما ينتظر المعارضة الدفع اليه و ما يتوجب على الشعب متابعته والضغط من أجل تحقيقه هو فتح ملفات الفساد السياسي والمالي والإداري وتطهير المؤسسة القضائية والانكباب على معالجة قضية البطالة وحل القضايا المستعجلة وفتح حوارات وطنية موسعة حول اصلاح النظم التربوية والثقافية والإعلامية و الخيارات الاقتصادية ومناقشة منوال التنمية والسياسات العامة للبلاد دون السقوط في التجاذبات الحزبية والتوفيق بين ضرورة التمهيد للشرعية المقبلة ومعالجة المسائل المستعجلة و في ذات الوقت الالتزام بالطابع المؤقت للحكومة الحالية .
ان تخلي بعض الأحزاب عن مبادئها وتنكرها لبرامجها التي انتخبها الشعب على اساسها وارتمائها بين أحضان أكبر كتلة في المجلس والذوبان في برامجها من أجل سلطة منقوصة يهدد مبدأ التوافق الذي تتطلبه المرحلة وينبؤ بدكتاتورية الاغلبية التي تنسج مستقبل تونس على مقاس حساباتها السياسية الضيقة لذلك يبدو دور القوى التقدمية ضمن الأحزاب السياسية والجمعيات و الأطراف النقابية ووسائل الاعلام وصحوة الشعب صمام الأمان وضمان عدم الانتكاس الى دكتاتوريات جديد و أحزاب كرتونية جديدة بدأت تتوضح معالمها

المناعي
نشر 1 ديسمبر 2011
نشر بالطريق الجديد

من حقك ان تكون سلفيا وليس من حقك فرض سلفيتك علينا

 كن سلفيا أو شيوعيا ، اسلاميا أو علمانيا أو كن ما شأت لا أحد له السلطة على فكرك وتوجهاتك ومراجعك لا الدولة في شكلها الدكتاتوري و لا في شكلها الديمقراطي ...لا الخلافة ولا الدولة المدنية لها سلطة على ضميرك ومعتقدك و ايديولوجيتك ... لا الأحزاب ولا المجتمع المدني و لا حتى الشعب بأسره بقادر على محاسبتك ان اخترت الاقتداء بسلف صالح أو حتى غير صالح فذلك شأنك وان اخترت الاقتداء بماركس ولينين فذلك أيضا شأنك فكلها زوايا نظر تؤخذ أو تطرح ولا أدل على نسبيتها من أن غيرك لم يأخذ بها ... تشرف بها غيّرها ، تمسك بها أو احتقرها ...لا أحد من حقه التدخل في مشاعرك وخياراتك  ... المهم في هذا كله أن لا تجبر غيرك على ما تعتقد أنه صواب لأنه عليك أن تتخيل نفسك في الطرف المقابل والأخر يجبرك على اعتناق قناعاته ويرغمك على ما لا تراه صالحا لك ولقناعاتك ...نحن لا نملك الا ان نتحاور نعرض افكارنا نختبرها أمام بعضنا البعض و أمام أنفسنا ، نتشبث بما صمد منها ونعدل ما بدى شاذا او ضعيف المقاومة أمام حجج الأخرين فيتجلى فكر أقرب للإنسانية أكثر قابلية للتجميع منه للتفرقة والتطرف ...
 المناعي
نشر 1 ديسمبر 2011

مئوية أحداث الزلاّج 7نوفمبر 1911 ، لايجب ان ننسى شهداء الحرية

المناعي
ثورة شعب تونس لم تنطلق من فراغ مهد لها أجيال من المناضلين و شهداء الحرية ، 7 نوفمبر هذه السنة هي ذكرى مرور 100 سنة عن أحداث الزلاج التي خاضها ابناء شعبنا دفاعا عن حرمة وطنهم ضد المحتل الفرنسي  ...و تضامنا مع الأشقاء الليبين ضد الغزو الايطالي  حوكم فيها مناضلين على غرار عبد الجليل الزاوش و استشهد فيها آخرون امثال محمد المنوبي المشهور ب " الجرجار " و أكثر من عشرين تونسيا بعد محاكمة ظالمة أقامها المحتل سنة 1912 ...
هذه الذكرى علينا ترسيخها في اذهاننا و في ذاكرة ابنائنا فهي رمز لدفاع التونسي عن وطنه وعدم انغلاقه على نفسه في اتصال مباشر بهموم الشعوب التي ماثلته في المعانات من الاحتلال ... كما تذكرنا بتواصل نضالي قديم بين التونسي والليبي ...
شهداء الحرية والكرامة لم يسقطوا فقط منذ 17 ديسمبر بل تاريخ نضالي متواصل ومتراكم زرع بذور التحرر مسؤوليتنا جميعا صيانتها ومواصلة المشوار .
تحية الى شهداء الحرية في ذكرى مئوية أحداث الزلاج .



نشر 7 نوفمبر 2011

الناظور تغرق : من الغيث النافع الى الغيث الضار


على اثر نزول الأمطار سجلت معتمدية الناظور ثلاثة حالات وفاة ناتجة عن الغرق ، كما عرفت المدينة يوم 1 نوفمبر 2011 تهاطل معدلات أمطار تساوي منسوب 6 أشهر خلال حوالي يومين أدى ذلك الى غمر السيول كافة شوارع المدينة متسببة في تعطيل حركة السير و قطع الطرق حيث حالت المياه دون وصول التلاميذ من مناطق مختلفة على غرار الخضراء و زقيدان وزواغة والمريقب و الشعاليل وغيرها  وحتى من المدينة نحو اعداديتي ابن الجزار و ابن رشد ... و اذ تبشر الأمطار بموسم فلاحي جيد فان تجاوزها المعدلات العادية جعل منها أمطارا كارثية أضرّت بالمنازل والممتلكات و جرفت التربة و المزروعات الورقية وغيرها كما دمرت جانبا من البنى التحتية و تركت عدة تسائلات حول  قضية البناء الفوضوي بمجاري الاودية و المناطق المهددة بالفيضان و نقص او غياب قنوات تصريف مياه الأمطار مما يجعل من الطرقات مجاري اصطناعية لمياه السيلان
لا بد من فتح حوار محلي وجهوي ووطني حول حماية عدة مدن ومن بينها الناظور من خطر الفيضانات و ارساء التجهيزات الضرورية للتصريف و لكي لا تتحول الأمطار الى غيث ضار بعدما اعتقدها البعض غيثا نافعا.
        المناعي

نشر 1 نوفمبر 2011

الخميس، 29 ديسمبر 2011

هل أسست الانتخابات لديمقراطية فعلية؟

استبشرنا بالثورة واحتفينا بشعاراتها التي كانت منا متماهية مع همومنا وتطلعاتنا ، نادينا بالحرية والكرامة والشغل والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين ، نادينا باصلاح كل المنظومات المخترقة من السلطة من قضاء وادارة وجباية ...
من صدف الاقدار التي استجابت للشعب في مطالبه ان تكون انتخاباته في تشرين شهر الخصب والبذر وشهر الأمل فكانت كما قيل ناجحة أو كادت ، هب الناس لمكاتب الاقتراع يأتونها من كل فج عميق بعد حملة انتخابية هادئة و حملة غسيل دماغ اشتغلت على مدى ثلاث اسابيع ،كانت خلالها البرامج ومشاريع الدستور أخر ما طالب به المواطن و آخر ما قدمه معظم المترشحين استجابة لإنتظاراته وضربا عرض الحائط بمبادئ الحملات الانتخابية ، عوض البرامج خطاب شعبوي غزلي بسيط تفنن في نظمه البعض وجند لذلك ما أتيح من منابر و مساجد وحلقات دينية واجتماعات في الأسواق ومكبرات صوت و وشوشة في الأذان أجمعت كلها على الدعوة للتصويت " للحق " ولحماة الدين والوطن ليهنأ الشعب من جديد بحامي الحمى والدين ...
حملة لعب المال السياسي فيها دوره في غفلة من كل اللجان ، حافلات و ولائم و دعاية أناء الليل واطراف النهار في المساجد و المقاهي وبين المصطفين للإقتراع و داخل مكاتب الاقتراع و من خلال نوافذها ونوافذ أخرى يعلمها الجميع باستثناء اللجنة .
وأصبحنا على نتائج تشبهنا كثيرا أكثر من نصف الشعب لم يذهب للإنتخاب ، استقالة من المشاركة في الحياة السياسية و صمت طويل وطموحات محدودة في اكل وشرب و مأوى ثم ربما حرية ... قيل ذات شتاء " الشعب يريد اسقاط النظام ، حريات حريات لا رئاسة مدى الحياة ، التشغيل استحقاق ...وغيرها " وحين سألنا الشعب خلال الحملة عما يريد أجاب أغلب الناس " نحبّو يشدّها واحد يخاف ربي ..." ومن خلال لفظة "واحد" ندرك ان فكرة الديمقراطية لم تنضج بعد في ذهن عموم الناس فقد قضينا على واحد ...واذا بالمطلب واحد أخر ..كما أن فكرة دولة القانون لم تتضح بعد لتصبح مطلبا باعتبار ان المطلوب " واحد يخاف ربي " وهو مطلب لا يوحي بضرورة الالتزام بالقانون بقدر ما يوحي بان المطلوب معنوي بعيد عن سيادة القانون  .
سألنا الناس : ماذا تريدون من الانتخابات ؟
فجاء الجواب " نحبو نخدمو ، نحبو البلاد تريض ، ما يهمّش شكون يشد الحكم ..." و يبدو من ذلك قطيعة بين مطلب الديمقراطية و مطلب الاصلاح الاقتصادي لم يتبلور الربط بينهما بعد او لم يراد له ان يتبلور ..
خاطبنا الناس ببرنامج ومشروع دستور ومبادئ و أفكار وآمال نحققها جميعا فجاء الجواب : " قداش تعطوني تو نصوتلكم هاو الجماعة يعطو في المساعدات ، هاو الجماعة يعطو في علوش العيد ، هاو الجماعة يخلصو في الفاتورات ..." ففهمنا بدون عناء ان نقص الوعي السياسي لدى الناس الذي تكون سنوات الدكتاتورية والتهميش حافظ عليه المحافظون بل وزادته " الجماعة " تكريسا للوصولية وبيع الذمم و تغييبا لثقافة الديمقراطية .
قيل ليست كل انتخابات تفرز بالضرورة ديمقراطية وقيل ايضا ان الديمقراطية سلوك ومنهج حياة ودربة وتعلّم و بناء وتراكم ...فقد نجحت تونس من حيث الشكل في انجاز انتخابات و ينتضرها رهان النجاح في تكريس المنهج ...وتبديد المخاوف ، تلك المخاوف التي كانت تتمحور حول الخشية من أن يفرز الصندوق تجمعا أو تطرفا فأفرز تشكيلات ماضيها هذا وذاك وحاضرها توبة وخطاب جديد فمن كان يروج لغلق النزل وفرض لباس معين و تطبيق أحكام طواها التاريخ وتورط في العنف و اعترف به بدى معتدلا مدافعا عن المكاسب الحداثية للبلاد في خطابه المعلن وفي الصندوق ايضا تشكيلة أخرى ليست تجمعا بل مشتقة منه في شكل " عرائض " و " مبادرات " مستعملة رصيدها من الموالين السابقين و ماكينة انتخابية خبرها من ركّع البلاد والعباد ربع قرن ، من كان في عصابة بن علي يروّج لبلد الفرح الدائم تبرأ من ماضيه و لبس حلّة برقيبية ملمعة قابلة للترويج والهضم في اذهان الناس ...
وتشكيلة من أحزاب كانت تقدمية ارتمت في احضان اليمين منبئة بحزام كرتوني يحيط بالسلطة الجديدة ، اما مابقي من أطراف ثورية ويسارية وحداثية و قومية تقدمية فقد دخلت المجلس فرادى وازواج في موقف يذكرها دوما بأنها أضاعت فرصة توحّد ثمينة ولم تحيي الثورة فيها سوى نرجسية قديمة وذاتية متضخّمة ...
رجع صدى هذه الانتخابات وهذه النتائج امتحان للديمقراطية عسير وتطمينات حول البديهيات واصوات اصولية تنبعث من هنا وهناك تهدد حرية المراة و الحريات العامة انطلقت من الحرم الجامعي في انتظار الشارع و المجتمع تجهر بالدعوة لأنظمة بدائية و تختبر قدرة المجتمع على ردة الفعل تجاه هذا الترهيب الفكري والمعنوى واحيانا المادي و تختبر قوتها وسندها داخل فئات مهمشة وأغلبية لامبالية .
ان الهدف جلي وواضح أمام كل نفس تقدمي حداثي مستنير ان يقف الجميع ضد كل ارتداد ثقافي او اجتماعي وان يفضح كل ازدواجية في الخطاب و كل تلاعب بمصير الشعب ...لكي لا نطرح السؤال المحرج يوما : هل طالب الشعب فعلا بديمقراطية ؟ ام أقلية مضطهدة نادت بها ؟ هل صوّت الناس من أجل ارساء تعددية أم عوضو حزبا بحزب و فردا بفرد ؟ ثم لماذا لم يصوت نصف الناخبين المفترضين ؟ لمن ستكون اصواتهم ، هل هم راضون عن النتائج ، هل اهتموا بها أصلا ؟
مرة أخرى شهر الخصب أكتوبر انتهى حافل ببشائر الديمقراطية و بموسم زراعي ناجح ،و اذ تحول الاستبشار الى كارثة الفيضان الذي دمر البلاد وروع العباد فان الاستبشار بالديمقراطية والحريات لا يزال قائما و سنقف جميعا شيبا وشباب ، نساءا ورجال سدا منيعا أمام كل مد تدميري رجعي قد يهدد مستقبلنا ومستقبل ابنائنا
محمد المناعي
نشر بالطريق الجديد

كثرة الدكاكين السياسية وكساد البضاعة الحزبية:هدايا واموال عوض المشاريع والبرامج


لقد منت علينا ثورة 14 جانفي اضافة الى النعم التي لا تحصى ، اسهالا حزبيا وتكاثر الدكاكين السياسية المستنسخة بعضها من بعض يبيع معضمها بضاعة حزبية كاسدة ،متلونة ومختلفة الشكل متقاربة المضمون، فهي في النهاية  اما بضاعة تجاوزها الزمن و انتهت صلوحية استهلاكها بل و ترويجها على غرار التمترس الايديولوجي المغلق يمينا ويسارا وعلى غرار ادعاء الحكم باسم الله وباسم المقدس ،فهذه الجنة الفاضلة الموعودة التي يهبها الباعة لحرفائهم من الرفاق في شكل مجتمع يغيب فيه التمييز و التفاوت والتناحر الطبقي وتسوده العدالة الاجتماعية مع دكتاتورية البروليتاريا ، يقابلها جنة موعودة أخرى تباع للإخوة ( وطبعا ليس للأخوات لأنهن غير معنيات بالشأن العام ) ميزتها العدل والتآخي والتضامن في ظل سيادة القانون السماوي بتفويض مفتوح لقلة من الصفوة المنتقات من شيوخ الدين والسياسة ترعى العامة الدهماء و " كل راع مسؤول عن رعيته " ...
هذه البضاعة الكاسدة لقدمها قد تبدو أفضل حال من البضائع الحزبية التي بقيت على حالها الذي كانت عليه زمن الطغاة ،وكانت هي ذاتها أداة تقرب أصحابها من ولي النعمة والفضل ، لم يتغير منها غير الغلاف بتطعيم طفيف بكلمات اقتضتها المرحلة من قبيل " مطالب ثورة الكرامة " و " الشعب يريد " وغيرها ، هذه الدكاكين الفها المواطن يتمسح أصحابها على اعتاب السلطة يلمّعون صورتها المشوهة و يلتقطون فتات موائدها ... اليوم وقد هجرها حتى أصحابها لم تعد تنطلي ممارساتها على ابسط البسطاء من المتابعين وغير المتابعين للشأن السياسي.
بينما تبدو فقاقيع سياسية جديدة كالباعة المتجولين لا محل ولا عنوان... ولا برنامج، تبحث عن هوية لنفسها و عن تحالف يقدم لها ما يمكن ان تعتاش منه بعد أن سحب بساط التمويل العمومي الذي قدمت معظم التراخيص من اجله...في مقابل هذا كله أحزاب مناضلة تعمل بنضج تقاوم ألامبالاة وغياب الوعي السياسي والحشد والتوظيف الايديولوجي ،تحافظ على مسافة بين المقدس والسياسة ،تستقي برامجها من مرجعية  العقل والعلم ومن استقراء الواقع ، تعتبر ان قوتها في مناضليها ومشروعها لا في المال والاستمالة .
في الأثناء يلفت الانتباه الى جانب التكاثر الحزبي طفولية في الممارسة السياسية وفي الإقدام على العمل السياسي ، تتجلّى في الخلط بين العمل الجمعياتي والعمل الحزبي وعدم ادراك الفرق ،فهذا حزب لرعاية ودعم الثقافة وذاك حزب تنموي بالأساس والأخر لنشر الخلق الحسن و اعادة الناس للطريق المستقيم و نفس الحزب لمساعدة المعوزين والفقراء. في خلط عشوائي و تخبط في الممارسة السياسية تتمظهر ايضا في مستوى الخطاب حيث لا تزال طبقة عريضة من الطيف السياسي لا تجد حاجزا بين الاعتدال والاّمبالاة وبين الاستقلالية والاستقالة و بين المساعدة والتوظيف و بين النقد و السباب ...وفوق ذلك انبرت بعض الأحزاب السياسية تحشد الأتباع بعقلية استغباء واستغفال المواطن مستعملة ممارسات دنيئة بالمعنى السياسي حيث لا ترى في المواطن سوى رقم بطاقة تعريف وطنية وصوت يوم الانتخاب ومن أجل ذلك يوزع بعضها " الكسكروتات" و يوزع بعضها الأخر الأموال و يوزع آخرون هواتف جوالة و علب محشوة ب" المقرونة والطماطم والزيت " ألصق عليها شعار الحزب ويوزعون حتى الموز على المواطنين مذكرين اياه ان تلك اللقمة وذاك الرغيف من فضل حزب حركة كذا...ويتدافع الناس في بعض المدن على مخازن احد الأحزاب التي ظهرت " توّه" لنيل نصيب من المواد الغذائية المتوفرة ...واعتصم الناس امام مقر حزب سياسي وعدهم بالمساعدة ولم يوفي بوعده...في حين دفعت الحماسة والشراهة السياسية في كسب الناخبين طرفا سياسيا بأن نظّم زواجا جماعيا و سدد عوض المواطن فواتير الماء والكهرباء ...هذه الممارسات وغيرها تجد لها مكانا في غياب السياسي الناضج الذي يملك مشروعا سياسيا وبديلا لواقع المواطن الذي يعاني من عدة مشاغل لا حصر لها  ومشاكل هيكلية ومزمنة لن تكون علب المواد الغذائية لتحلها بل ربما تعمقها ... ذلك ان المتاجرة بخصاصة وفقر الناس وقلة وعيهم  وتوظيفه للقيام بحملة انتخابية لهو استهتار بكرامة الناس وعدم احترام للذات البشرية و دليل قاطع على غياب إما للبرنامج الواضح او لأخلاقيات العمل السياسي أو للاثنين معا. فهذه الأحزاب التي ترى في العمل السياسي ضخ لأموال مشبوهة المصادر و ترى في المواطن مجرد صوت انتخابي يمكن ان يختار طرف دون اخر بناءا على حجم العلبة ومحتواها وهذا الانتخاب بمقابل هو ضرب من الدعارة السياسية التي لا تسمح بعلو صوت البرامج والمشاريع والخطاب السياسي الواقعي الذي يفصل العمل الانساني  عن الحملات الانتخابية ويحترم الانسان في ذاته كإنسان له كرامة وموقف، ويلتزم بمهام الحزب السياسي في تأطير المواطن سياسيا ودفعه للمشاركة في الشأن العام وتقديم طروحات وبدائل لإصلاح الواقع وتعديله...
 في هذا الاطار توجهت بعض الأطراف السياسية على غرار حركة التجديد الى المواطن لبيته ولعمله لا لتقديم العلب والهدايا  بل لتسأله عن مشاغله و مشاغل المنطقة التي ينتمي اليها وليقترح بدائل و يستمع لخطاب راق ومبسط لنشر الوعي السياسي و تكريس القدرة على التمييز والاختيار ووضع اللبنة الأولى في بناء المواطنة و للتعرف على مشروع الحزب دون اي ضغوط او مغازلة للمشاعر او استدراج بالمال او بالهدايا المسيّسة ...معولة على مناضليها الذين لا يمتلكون غير مشروع صادق وعزيمة على العمل الميداني في الأحياء الشعبية والأسواق واينما وجد المواطن مع ثقة كبيرة في قدرة هذا الشعب الذي اسقط دكتاتورية من أعتى الدكتاتوريات على استقراء الواقع وطرح المشاغل و اختيار المشروع والبديل الأنسب دون استمالات غرائزية ولا اشتراء ذمم ، هذه التجارة التي تحظر بقوة كلما غاب الصدق في الممارسة السياسية و المشروع ليتأكد الفرق الشاسع بين الأحزاب السياسية ذات المشاريع
محمد المناعي

تحية الى روح الرفيق محمد حرمل ...الذي فقدناه اليوم 18 سبتمبر 2011

 
فقد اليسار التونسي و اسرة حركة التجديد اليوم الرفيق المناضل محمد حرمل الذي توفي بعد مسيرة نضالية ضد دكتاتورية بورقيبة و بن علي ...ناضل في صفوف الحزب الشيوعي التونسي خلال فترة السرية وساهم في اعادة النشاط للحزب بداية الثمانينات ...ساهم في المراجعة الفكرية التي فتحت في الحزب الشيوعي التونسي و التي افرزت نشأة حركة التجديد كحزب تقدمي ديمقراطي وفي لقيم العدالة الاجتماعية و الانحياز للفئات المهمشة و العمال والفلاحين و الجهات المحرومة و طامحة في بناء مجتمع عصري وثقافة تقدمية حداثية ...أسس محمد حرمل جريدة الطريق الجديد أصبح منذ مؤتمر 2007 الرئيس الشرفي للحركة بعد انتخاب الرفيق أحمد ابراهيم أمينا أولا ...لم يحظى محمد حرمل كمناضل يساري باعتراف بما قدمه للأسرة التقدمية وهو حيا فنتمنى لأسرته الصبر على فقدان العزيز عليهم وعلينا الرفيق محمد حرمل و نرجو ان ينصف التاريخ رموز اليسار التونسي ومن بينهم محمد حرمل ...تحية الى روحه الزكية و كل المواساة لأهله
المناعي

الملتقى التكويني لشباب التجديد بالشابة : برنامج ثري و مناسبة للحوار والتواصل




عرفت حركة التجديد منذ14 جانفي توسعا في قواعدها الشبابية التي دعمت الحركة بكفاءات شابة من جميع مناطق الجمهورية، تربطها جملة المبادئ والقيم التي تجمع مناضلي التجديد واستفادة من المناخ الديمقراطي الداخلي الذي يترك المجال مفتوحا للمبادرات الشبابية الهادفة مما يجعل عملية الاندماج وتبادل الخبرات عملا يوميا متواصلا ... وانطلاقا من الوعي بضرورة دعم الاتصال والتنسيق بين شباب مختلف الجهات تم تنظيم الملتقى التكويني لشباب التجديد أيام 3 و 4 و 5 سبتمبر بمركز التربصات بمدينة الشابة ...كانت مناسبة للإلتقاء والتعارف بين حوالي 90 شابا من مختلف الجهات يجمعهم المشروع الحداثي للحركة والرغبة في التكوّن استعدادا للإستحقاقات الانتخابية المقبلة و للمستقبل السياسي عموما لكل شاب
 .
مثل الملتقى تجربة متكاملة شبابية خالصة على مستوى التنظيم والتأطير والمشاركة حيث تطوعت مجموعة من الشبان للإحاطة بالمتكونين والاشراف على جميع مراحل الملتقى انطلاقا من صياغة البرنامج و ضبط التمويل وصولا للتنظيم على عين المكان وكانت مناسبة لإختبار مدى الجدية في التعامل مع الفئات الشابة ومنحها الثقة الكافية للنشاط بقدر من الاستقلالية كما كانت مناسبة لإختبار قدرة شباب الحركة على تحمل المسؤولية و تحقيق الاضافة
 .
من بين الاهداف التي دفعت لتنظيم هذا الملتقى هو رغبة شريحة واسعة من شباب الحركة في تلقي تكوينا فضلا عن محاولة ايجاد فرص للحوار المباشر بين شباب الجهات من ناحية وبين الشباب و قيادة الحركة من ناحية أخرى و الانطلاق في مشروع بعث هيكل شبابي يسهر على التأطير والتنظيم الشبابي. انطلقت الدورة التكوينية بكلمة ترحيب فرع حركة التجديد بالشابة تلتها كلمة الافتتاح قدمها الأستاذ انور بن نوة عضو الهيئة السياسية للحركة كما قدمت لجنة التظيم عرضا لابرز اهداف البرنامج و محتواه الذي تمحور حول ثلاثة منطلقات اساسية تبدو ضرورية في العمل اليومي للشاب اولها وابرزها مسألة التنظيم والتنسيق التي تعتبر الإطار الضروري لنجاح وتفعيل بقية الانشطة ومن  هنا كانت مداخلة الاستاذ انور بن نوة حول طرق التنظيم الشبابي و اهميته و خاصة دعم السياسة الشبابية للحركة وادماج الشباب في الهيكلة العامة للحزب وتطرق الى ضرورة بعث خلايا شبابية في الجهات والتنسيق على مستوى وطني تمهيدا لبعث منظمة شبابية مهيكلة ،كما أشار في مداخلته الى ضرورة انخراط شباب الحركة في جميع التنظيمات النقابية والجمعياتية والثقافية على المستوى المحلي والجهوي والوطني وجعل النشاط السياسي نشاطا اجتماعيا يوميا مستمرا  تلت هذه المداخلة  محاضرة لأستاذ علم الاجتماع عبد الستار السحباني حول تقنيات التواصل انتهت بحوار ثري بين الحضور حول المداخلتين وكانت فرصة لمزيد التعارف و تبادل الخبرات في التظيم على مستوى الفروع و الاطلاع على التجارب الناجحة قصد تعميمها
 .
تضمن البرنامج اضافة الى المسألة التنظيمية محور التكوين السياسي الهادف لدعم أرضية المعارف لدى الشاب في ما يخص تاريخ الحركة و اهم المفاصل والمحطات النضالية التي مرت بها اضافة الى منطلقات الحركة الفكرية وملامحها السياسية وابرز المبادئ التي تميز الحركة عن غيرها من الطيف السياسي في البلاد  فضلا عن الملامح التنظيمية و الهياكل المكونة للحركة.  كانت المداخلة على لسان الرفيق الأمين الاول احمد ابراهيم الذي اشار الى نشاة الحركة وجذورها المتصلة بالحزب الشيوعي التونسي وتاريخه النضالي الثري على غرار  المشاركة في الحركة الوطنية وفي تاسيس التنظيمات النقابية الأولى و المنشورات الصحفية الحزبية والمساهمة في المجلس التأسيسي الأول و الدفع نحو توجه تقدمي عقلاني في صياغة ملامح الدولة التونسية الحديثة كما تطرق في مداخلته لولادة حركة التجديد وارتكازها على مشروع يقطع مع الجمود الإيديولوجي و الانفتاح على التيارات الفكرية المتنوعة التي تشترك في نظرة تقدمية حداثية في السياسة والثقافة والمجتمع  اتخذت خيار تجميع كل القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية والتقدم حول مشروع موحد خاصة على اثر مؤتمر 2007 و انطلاقا من التجربة الائتلافية  2004 و 2009 وصولا الى تجربة القطب الديمقراطي الحداثي بما يكشف مدى التزام حركة التجديد ومناضليها بالمشروع الاصلاحي المجتمعي الشامل و محاولة تكريس ممارسة سياسية تقطع مع الشخصنة والزعاماتية و الانغلاق ...ودار حوار طرح فيه المشاركون تسائلاتهم حول علاقة الحركة بالمكونات السياسية و البدائل التي تطرحها الحركة للواقع السياسي والاقتصادي المتعثر
 ...
وفي مداخلته حول مشروع الدستور كان للأستاذ سمير الطيب عضو امانة حركة التجديد طرحا معمقا لمشروع الدستور حيث بين ان الدستورالذي نريده ديمقراطيا ، يضمن المساواة في الحقوق وامام القانون ويكفل السيادة للشعب كما نريده دستورا اجتماعيا يضمن الكرامة الاجتماعية و جملة الحقوق الضامنة لمطلب الكرامة الذي كان مطلب الثورة بامتياز خاصة حق الشغل هذا فضلا على اننا نريده دستورا مواطنيا يمكن المواطن من المشاركة الواسعة في الحياة السياسية والادارية ،كما تطرق لجملة الضمانات الديمقراطية الكفيلة بارساء نظام تسوده علوية القانون و النظام السياسي الذي ندافع عنه والذي يضمن الفصل والتوازن بين السلطات واستقلالية القضاء ... انتهت المداخلة بحوار معمق حول تفاصيل مشروع الحركة لدستور تونس ما بعد ثورة 14 جانفي
  .
وفي إطار دعم إمكانات شباب الحركة في العمل الميداني والاتصال المباشر بالمواطنين سواء في اطار برنامج دار دار والاطلاع على مشاغل المواطن او في اطار توزيع المناشير والمطويات في جميع الأماكن والتجمعات التي يتردد عليها المواطن كالأسواق والمحطات والمقاهي ...، قدم يوسف فرحات مداخلة ممتازة منطلقة من تجربة عمل ميداني شملت مناطق مختلفة من الجمهورية و تطرق الى الأنشطة العملية الممكنة التي تساهم في الاتصال بالمواطن وتبليغ مشروع الحركة بتقنيات مختلفة ومرنة  أخذا بعين الاعتبار خصوصية الجهة و مستوى الفئة المستهدفة كما طرحت تسائلات حول الصعوبات التي يمكن ان تعترض الشاب أثناء تدخله في الميدان و مراحل العمل وأهدافه و المراوحة بين مختلف الطرق. ونظرا لأهمية الوسائط الإعلامية في دعم العمل السياسي و في تبليغ المعلومة لشريحة واسعة من مستعملي المواقع الاجتماعية و المدونات والمواقع الالكترونية قدمت مية إبراهيم حصة تكوينية حول توظيف الإعلامية في العمل السياسي اليومي للشاب بشكل فاعل خاصة باستهداف الشريحة الشبابية الأكثر حضورا على شبكة الانترانت والمواقع الاجتماعية  .
اختتمت السهرة بعرض مسرحي للشاب التجديدي وليد العياري تفاعل معها الحضور وعبرت عن وجه أخر للشباب التجديدي الا وهو وجه السياسي – المبدع
.
مثل الملتقى التكويني لشباب التجديد بداية لبرنامج متواصل جدي من اجل دعم قدرات الفئات الشابة على القيام بدور السياسي الميداني المتصل بهموم الناس ومشاغلهم القادر على النفاذ إلى محيطه والتأثير الايجابي فيه و الحامل لقيم الديمقراطية والتقدم المدافع عن الحرية والعدالة الاجتماعية انطلاقا من ممارساته في محيطه الضيق وصولا الى خطابه السياسي ،و بناء مشروع رجل سياسة يقضي على الصورة التقليدية النمطية المتعالية وتكريس صورة السياسي – المواطن الحامل لمشروع سياسي و مجتمعي والمتسلح بمجموعة من المؤهلات والأدوات التي تيسر له عملية التواصل وتحقيق أهدافه...
 في النهاية تحية خاصة لشباب حركة التجديد فرع الشابة على حسن الاستقبال والمساهمة الفاعلة في انجاح الملتقى ليمثل انطلاقة مشجعة لمواصلة العمل باكثر جدية
محمد المناعي نشر 11 سبتمبر 2011

المرأة التونسية في عيدها : الثورة فتحت أفاق التحرر لكنها أيضا طرحت تحديات جديدة

تحية للمرأة التونسية في عيدها ، 55 سنة من التشريعات ومسيرة حوالي قرن من النضال من اجل الحرية والمساواة خاضتها المرأة مع الرجل و كان العدو الأكبر هو التخلف والجهل والأمية و فكرة الدونية في ذهن المراة والرجل على حد سواء لكن المراة تحدت نظرة مجتمع شرقي منغلق لتبرهن على حقها في المساواة بعملها ونضاليتها فهي   
التونسية التي وقفت جنبا الى جنب مع الرجل ابان الحركة الوطنية حامية له وسندا بل ومساعدا لتحرير ارض تونس من براثن الاستعمار ..هي التي خاضت معركة الاستقلال وساهمت في ارساء دعائم الدولة الحديثة .
 هي الأم الريفية التي رعت ابنائها و زرعت فيهم حب الوطن والتشبّث بالأرض و هي التي حرمت من التعليم تسهر الليالي الطوال تحنو على ابنائها وتحلم معهم بمستقبل افضل من حاضرها التعيس .
هي المرأة في الحقل تحرث وتزرع وتحصد و توفر القوت لشعب يطمح ليكون سيد نفسه ...
هي الحرفية في بيتها وورشتها تصنع يداها من أديم الأرض و من حلفاء السباسب وسعف نخيل الجنوب ما يشهد على فطنتها ومهارتها وأصالتها ...
هي المرأة في المصنع تشقى و تتحمل عبئ  الساعات الطوال والأجر الزهيد والاستغلال لتعول اسرتها و تحقق ذاتها ...
هي التلميذة والطالبة في الجامعة تقدم كل يوما درسا لشعوب الأرض بان المراة ليست اقل فطنة او ذكاءا ، درس في المساواة و صفعة لقوى الردة الحضارية ...
هي المدرّسة في اقاصي الأرياف تخط على سبورة بالية أحلاما تترسخ في ذهن ابنائنا تزرع بذور حب الوطن و بذور الفطنة و إعمال العقل، تخط في الصفحات البيضاء لقاحا ضد الجذب للوراء والعدمية و الظلامية ، تنشر النور في اركان مخيلة الناشئة  ...
هي المناضلة التي لا تنحني للظلم والقهر والدكتاتورية ترسم مع كل كلمة وفكرة وابداع مستقبل اجمل لوطنها .
هي المرأة التي خرجت مع ابنها وزوجها دفاعا عن حق ابنائها في رغيف الخبز سنة 1984 وهي التي خرجت لتقول لا للمحاباة لا للنهب لا للمحسوبية لا للتهميش سنة 2008 وهي التي خرجت من اجل الحرية والكرامة وقدمت ابنها وزوجها واخاها  شهداء فداءا لوطن عانى  ويلات الظلم والدكتاتورية ، هي التي علا صوتها فوق صوت الرصاص في شوارع سيدي بوزيد و تالة و القصرين و في شارع الحبيب بورقيبة ،هي التي ابهرت العالم بثورة على الاستبداد وهي اليوم تبني مع الرجل تونس ديمقراطية حداثية لها وللرجل فيها حظ على قدم المساواة تؤسس مستقبلها ومستقبل ابنائها لعقود قادمة .
هي المراة التونسية التي تأبى أن تكون في مرتبة دونية تفخر ان يكون لها تشريعا بحجم مجلة الأحوال الشخصية التي كانت فاتحة نضال نسوي لتكريس القيم الانسانية في المساواة والحرية و الكرامة هي اليوم برصيد تشريعي حداثي تكرس تدريجيا رغم طغيان انظمة الحكم السابقة وتضييقها على المراة والرجل على حد سواء ..
غير ان هذه التشريعات تضل بين رفوف المجلات القانونية ما لم يصاحبها ثورة على التصورات السائدة وفي النظرة الدونية للمراة انطلاقا من نظرتها لنفسها بلوغا لنظرة الرجل والتي تعيد انتاج المجتمع الذكوري بكل ما فيه من امتهان للمراة واستهانة بقدراتها وهو ما يفتح الباب واسعا أمام مد من الأفكار القروسطية التي عادت لتلوث على المراة صفو حريتها ترى فيها عورة كلها وكائنا معطل الارادة مسلوب الاستقلالية تابعا بالضرورة ...هي النظرة التي لا تتفق مع كل شرائع الأرض الوضعية منها والسماوية ...تحفّز المراة من جديد لتخوض معركة انسانيتها ووجودها بعد ان كانت معاركها لإثبات ذاتها ولرفع الجهل والأمية والفارق ان معركتها اليوم لا مجال فيها للتهاون او التراجع مدعومة من كل نفس عقلاني مستنير في المجتمع.
المراة التونسية اليوم في حاجة لتنظر لنفسها نظرة ثقة اكثر فلن تكون مجرد اداة منزلية للإنجاب و أمة من اماء الرجل ومجرد جسد عورة للتنفيس عن لذات مكبوتة . كذلك لن تكون مغتربة منبتّة عن هويتها وارثها وطبيعة مجتمعها ولن تكون فوق ذلك سلعة رخيصة في اسواق الراسمالية المتوحشة التي لا ترى فيها سوى جسد جميل يحقق فائض القيمة . بل هي المراة التونسية المتصالحة مع ذاتها ومع هويتها أصيلة في تشبثها بالقيم الحضارية لمجتمعها منفتحة على محيطها دون عقد نقص لا ترى تناقضا بين حريتها و التزامها تعمل باستمرار من اجل مساواة كاملة مع الرجل ورفع كل اشكال التمييز في الحقوق السياسية والإقتصادية والثقافية و تكريس مواطنتها كامرأة فاعلة ،مشاركة ،منتجة ،مبدعة ،مسؤولة و حرة .   
محمد المناعي في 13 أوت 2011

شباب حركة التجديد يصغي لمشاغل مواطني مدينتي سوسة وصفاقس :الشاغل الأمني ودعم السياحة والتجهيزات في مقدمة الاهتمامات


نظمت مجموعة شبابية من حركة التجديد زيارة لمدينتي سوسة وصفاقس يومي 23 و 24 جويلية في اطار عملها الميداني المتواصل الذي يستهدف الإتصال المباشر بالمواطن والاصغاء لمشاغله و تحفيزه على المشاركة في الحياة السياسية والشان العام و تذكيره بضرورة التسجيل في القائمات الانتخابية .
هذا العمل الميداني ينبع من ارادة الشباب التجديدي للانخراط في مشاغل الناس ومعاينتها في الواقع وضبط مقترحات المواطن وتشريكه في البحث عن حلول و توجيهه وتوعيته بضرورة المشاركة على مستوى محلي وجهوي ووطني و في ذات الوقت تجاوز اساليب التعامل الفوقي مع مشاغل الناس والحلول الجاهزة مسبقا والتي اثبت تطبيقها انها مسقطة لتغييبها المواطن صاحب الشان في صياغتها .

وبالوقوف على مشاغل المواطنين بالمدينتين تبين جليا أن تنمية عادلة وشاملة لابد ان يكون لهذه المناطق منها نصيب رغم توجه الخطاب العام نحو التركيز على المناطق الداخلية ... فسوسة و صفاقس مثالا للمدن الساحلية التونسية التي تعتبر محظوظة لكنها تحملت عبئ اختلال جهوي وتنمية غير عادلة بين الأقاليم ويتجلى ذلك في الضغط المستمر على امكاناتها الاقتصادية التشغيلية والانتاجية فقد أفرز تهميش المناطق الداخلية موجات هجرة لليد العاملة نحو سوسة وصفاقس و تكون حزام حضري فوضوي يفتقر لبنية تحتية من طرقات و انارة و تطهير و دمّر الظهير الفلاحي الأكثر انتاجية المحيط بالمدينتين خاصة غراسات الزياتين ... هذا التوسع غير المنظم أضرّ بالبيئة الحضرية و خلق توتر اجتماعي عبر عنه مواطنو مدينة صفاقس حيث تمحورت ملاحظاتهم حول دعم الأمن داخل الأحياء و هو نفس الشاغل الذي اشار له عديد مواطني مدينة سوسة في اطار ربط الجانب الأمني بالسياحة التي عرفت تراجعا خلال هذا الموسم وتراجعت معها القطاعات الساندة التي توفر مواطن شغل اضافية للوافدين على المدينة .

وبالرغم من عدم طرح مشكل التشغيل بحدة  من طرف مواطني المدينتين بالستثناء بعض الأحياء الطرفية الا ان مشاغل أخرى تبقى مطروحة على غرار النقص الواضح في التجهيزات الترفيهية بمدينة صفاقس و التي كانت من ابرز مطالب الفئات الشابة التي شملها العمل الميداني ... كما تطرح اشكالية علاقة المواطن بالسلط المحلية خاصة البلدية و التقصير الفادح في العناية بنظافة الأحياء وجمالية المدينة خاصة وان القطاع السياحي يعتبر المحرك الأساسي لإقتصاد مدينة سوسة ،وبالعتبار التواجد المكثف للتونسيين الوافدين من اوروبا أشار بعض المواطنين الى نقص المعلومة حول التسجيل في القائمات الانتخابية للجالية التونسية باوروبا و خاصة تم طرح اشكالية تدريس اللغة العربية في المهجر والتي هيمنت عليها مدارس شرقية تلقن برامج موجهة لا تتلائم وحاجيات الطفل التونسي والشخصية التونسية المعتدلة والمتسامحة ... هذا وقد عبر عدد كبير من سكان المدينتين عن مشاغل وطنية ذات علاقة بالاستحقاق الانتخابي القادم و ضرورة ايجاد توافق وطني يضمن الانتقال الديمقراطي و الاستقرار وتدارك الوضع الاقتصادي الذي يشهد تراجعا في معظم القطاعات خاصة السياحة وعبر أغلب المواطنين الذين شملهم التدخل عن نيتهم التسجيل في القائمات الانتخابية و المشاركة في الانتخابات بعد بلورة فكرة واضحة عن مشاريع الأحزاب السياسية و ثمنوا مبادرة حركة التجديد بانخراطها في مشاغل الشعب وتشريك المواطن في صياغة البدائل والحلول وتحفيزه على المشاركة في الشأن العام ودفاعها عن المكاسب الحداثية لتونس .
محمد المناعي نشر بالمدونة 31 جويلية 2011
نشر بالطريق الجديد